يومها، أبلغني رئيس التحرير بأن «الرقيب» طلب إدخال بعض التعديلات على المقال، (الذي كان قد تم تجهيزه فعلا للنشر)، فكان أن قررت عدم نشره، واستجاب رئيس التحرير مشكورًا لرغبتي.

❞الصحفي/الكاتب لا يملك غير قلمه. ولا قيمة للقلم إلا إذا كان مستقلا❝

لتحميل المقال 👇🏽

2018 08 26 Al Shorouk

2.05MB ∙ PDF file

Download

Download

Share

عن الجزيرتين والمضيق: ملحوظات وأسئلة

جريدة الشروق (17 أبريل/نيسان 2016)

• رابط المقال

• لتحميل المقال 👇🏽

2016 04 17 Al Shorouk

3.3MB ∙ PDF file

Download

Download

ماهو أبعد من الجزيرتين: حقائق الأمن القومي

جريدة الشروق (11 يونيو/حزيران 2017)

• رابط المقال

• لتحميل المقال 👇🏽

2017 06 11 Al Shorouk

2.77MB ∙ PDF file

Download

Download

ودائمًا كانت إسرائيل هناك

جريدة الشروق (18 يونيو/حزيران 2017)

• رابط المقال

• لتحميل المقال 👇🏽

  

  2017 06 18 ودائما كانت إسرائيل هناك

  2.5MB ∙ PDF file

  Download

  Download

Subscribe now

إن أردنا إيجازا اضطرتنا إليه المساحة المتاحة الأسبوع الفائت، فالكتاب الصادر بالانجليزية عام ١٩٨٨ بعنوان Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society يشرح كيف تتماهى الصور بين الأب فى العائلة، والمدير فى الشركة، والحاكم فى الدولة، فى «بنية ثقافية رأسية حاكمة» تتركز فيها القوة والسلطة. ويصبح فيها «رأس النظام»، أيا كان هذا النظام (من العائلة إلى الجماعة إلى الدولة) محتكرا لكل ما للمركز من هيمنة وسطوة ومسئولية مما يوجد فى نهاية المطاف ثقافة «سلطوية/ اتكالية»، تنعدم معها التشاركية كقيمة وسلوك، سواء فى الحكم أو فى تحمل المسئولية. ويعتبر شرابى المولود فى يافا / فلسطين عام ١٩٢٧ أن تجذر هذه الثقافة فى البنية الاجتماعية والسياسية العربية هو الذى أدى إلى تخلف المجتمع العربى وفشل المحاولات النهضوية والإصلاحية التى جربناها فى تاريخنا الحديث.

لا ينفى شرابى مسئولية «الإمبريالية الاستعمارية» عن تعزيز السلطة الأبوية التقليدية (بتحديثها) وذلك باستدعاء الأصولية الدينية كإطار جامع «وحيد» للمقاومة، فى مواجهة «التغريب» الذى ارتبط فى الذهن الجمعى ومازال فى أربع انتفاضات سياسية/ دينية ضد الهيمنة الامبريالية: عبدالقادر فى الجزائر ضد فرنسا، والمهدى فى السودان ضد بريطانيا، وعمر المختار فى ليبيا ضد إيطاليا، وعزالدين القسام فى فلسطين ضد الإنجليز. وفى ظنى أن ذلك الاستدعاء الجمعى، الفطرى والصحى «والضرورى» كان ينقصه جهد ثقافى مواز، يأخذ الأفكار الأصولية العظيمة إلى رحاب المستقبل، متحررا من «عبودية النقل» ومحفزا للعقول على الانطلاق فى عنان التفكير. بل «وإعادة التفكير». وهو الأمر الذى لم يكن مرحبا به أبدا فى ظل ثقافة أبوية حاكمة.

يُعرف شرابى مفهومه للمجتمع الأبوى بأنه «نوع محدد من البنية الاجتماعية/ السياسية.. ذات سلــَّم قيم وخطابات وممارسات مركزية واحدة ومتشابهة». معتبرا أن «الأبوية هى سمة العلاقة الاجتماعية المركزية للتشكل الاجتماعى السابق على الرأسمالية». ودون الإغراق فى تعريفات نظرية من الطبيعى أن تكون لغة كتاب أكاديمى هكذا، يمكن توضيح الفكرة بأنها تصف ثقافة لنظام اجتماعى/ سياسى يقوم على علاقات «رأسية» لا تسمح بالتفكير أو النقاش. يخضع فيها الأدنى للأعلى، أى الصغير للكبير والمرؤوس للرئيس والمقلِد للمقَلد.. وهكذا. نستحضر فيها واقعيا وربما بلا وعى صيغة البيعة القديمة، حين كان يعاهد المبايعُ أميرَه «على الطاعة، وعلى أن يسلم له النظر فى أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه فى شيء من ذلك...» ومن ثم تصبح تلك العلاقات «الرأسية» بديلا فعليا (دعك من نصوص الدساتير) لثقافة معاصرة تقوم على علاقات «أفقية» تعرف المساواة فى الحقوق والواجبات وتحرص على تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع دون اعتبار لجنس أو أصل أو معتقد أو طائفة أو عشيرة.. أو انتماء سياسى. وتعرف حقا معنى أن يكون «الناس سواسية كأسنان المشط».

يعطى شرابى فى كتابه لبنية العلاقات داخل الأسرة العربية، ولنظام التعليم حظهما من التحليل والمسئولية عن تعميق ثقافة «النظام الأبوى» تلك. مشيرا إلى النمط الاجتماعى السائد للتنشئة والذى يرتكز على العقاب البدنى والترهيب والترغيب والحماية والطاعة والامتثال والخوف. معتبرا أن الأب يضطهد الصبى بينما تقوم الأم بمسح شخصيته عن طريق الإفراط فى الحماية. والأمران فى رأيه يؤديان إلى شعور الأبناء بالعجز والاتكالية والتهرب من المسئولية، تحت مظلة علاقة «أبوية» تقوم على التسلط والسيطرة.

أما التعليم الذى اعتدناه قائما على التلقين فهو يخاصم منطق الاقناع، ولا يعرف «التفكير النقدى» فالتلميذ لا رأى له «والإجابات النوذجية» هى المعتمدة، ويجرى بيعها على قارعة الطريق. كما أن العصا لا تفارق يد المعلم كوسيلة ضبط، بل إنه أحيانا يستخدم أكثر أنواع العقاب مذلة، «الصفعة». (عندما كان أبنائى فى مراحلهم التعليمية الأولى، كان بين أولياء الأمور من يشكون إلى «الناظر» المدرس الذى لا يستخدم العنف الكافى «لتربية» الأطفال) هى إذن «الثقافة الحاكمة»، المتمكنة من «العقل الجمعى». لا حظ ما يشيع فى المأثورات الشعبية عن «الكرباج / السوط كوسيلة مثلى للحكم».

والقضية فى جوهرها ليست فقط عصا فى يد مدرس أو سوطا فى يمين حاكم. بل هى فى إسباغ البعد القيمى «الأبوى» على مايبيح ذلك من علاقة سطوة وسلطة واحتكار للحكمة ... والحاصل أن الثقافة تلك ذاتها، وإن اختلفت التفاصيل تجد مكانا لها فى ثقافة الدوائر الأكثر اتساعا، عشيرة كانت أو جماعة أو نظاما سياسيا. بل ويصل التماهى ــ كما ذكرنا من قبل ــ إلى درجة استخدام المعجم اللغوى ذاته. جربنا ذلك واضحا أيام السادات «أب العائلة المصرية».. الذى يصبح بالتالى من «العيب» مخالفته.

إلى أى مدى يمكن لنا أن نقرأ ما قاله هشام شرابى فى واقعنا العربى الحاضر؟ الأمثلة أكثر من أن تسمح بها المساحة المخصصة لهذا المقال. وكنا على أية حال قد عرضنا لبعضها الأحد الماضى. بل ولعله لا مبالغة فى القول بأن ما تشهده منطقتنا الآن من انهيار وبوادر تفكك إنما يعود فى حقيقته إلى ضعف بنيوى فى تلك المجتمعات «السلطوية» بعد أن غابت عنها التشاركية الضرورية لإدارة التنوع. ثم كان فيما بعد الثورات أن أدى الداء ذاته الذى لم تكن جماعات الإسلام السياسى بمنأى عنه إلى إحباط مسارات تلك الثورات، والنهاية بها إلى ما انتهت إليه.

لأسباب عديدة، أبرزها إقامته شبه الدائمة فى الولايات المتحدة ودراساته التى يغلب على معظمها الطابع الأكاديمى الرصين، لم يكن هشام شرابى المفكر الفلسطينى البارز الذى رحل عنا عام ٢٠٠٥، حاضرا بقوة لدى جماهير العالم العربى التى أمضى معظم سنوات عمره فى الكتابة عن مشاكلها والأسباب التى تحول بينها وبين التقدم. وكمثقف وأكاديمى وعالم اجتماع، كان الرجل قد تعمق فى التنظير لأزمات المجتمع العربى وإشكاليات التقدم والتخلف وعلاقة المثقف بالسلطة. مجملا رؤيته فى كتابه هذا عن النظام الأبوى «السلطوى» باعتباره أحد الأسباب الرئيسة للتخلف.

وأخشى أن أقول إن مطالعة الكتاب بالنظر إلى كل ما يجرى حولنا، يجعل الحديث عن إمكانات تغيير هذا النظام الأبوى إلى النظام الديمقراطى يبدو مستحيلا طالما ظلت قيم المجتمع الأبوى الرأسية تلك متجذرة فى «الثقافة الحاكمة». وطالما ظل الأب والخليفة والأمير والرئيس هو الأساس فى بنية هذا المجتمع. الذى أدمن إخفاء عوراته، مستريحا لإلقاء مسئولية تخلفه على الآخرين، عاصمة غربية، أو قوى غيبية.. أو مؤامرة.

أيا ما كان الأمر، فالحاصل أن أطروحات شرابى مثلها مثل أطروحات صادق جلال العظم وقسطنطين زريق فى حينه، والتى حاولت تفسير «النكبات» العربية المتتالية فى «أمراضها المتوطنة» لم تلق هوى عند كثيرٍ من المثقفين/ السياسيين العرب الذين كانوا قد ألفوا ما اجتروه لسنوات من مقولات تبرئ الذات، وتلقى باللائمة «كل اللائمة» على الغرب الاستعمارى وأفكاره «المستوردة». سواء أولئك الذين كانوا قد توقفوا عند زمن الأفغانى ورشيد رضا، أو الذين، بوعى أو بدونه، كانوا قد أصبحوا رديفا لأنظمة «وطنية» ورثت فى النهاية للأسف استبداد المستعمر، غافلة عن أن «التحرر الوطنى»، لا يكتمل أو يتحصن إلا بتحرير الفكر وحرية المواطن.

•••

ثقافة تبرئة الذات «واتهام الآخر»، تجلت قبل أيام فى تصريح رسمى يرفض مطالبة أوروبية للسلطات المصرية باحترام حقوق الإنسان «المصرى»(!) وكالعادة تحدث البيان الرسمى «شديد اللهجة» عن السيادة الوطنية، ناسيا أن السيادة «الحقيقية» لا تتحقق إلا بسيادة المواطن فى وطنه. وأن سيادة المواطن فى وطنه لا تتحقق إلا بالتزام «حقيقى» من سلطات الدولة بنصوص دستورها وحقوق مواطنيها الذين هم «متساوون فى الحقوق والحريات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة ... أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى» المادة ٥٣.

معذورون دبلوماسيو هذا الزمان. والمطالبون بإخفاء مالم يعد ممكنا إخفاؤه أو التغاضى عنه فى زمن المعلومات الجارفة، والسماوات المفتوحة.

معذورون دبلوماسيو هذا الزمان، عندما لا يجدون فى معجمهم غير هذه اللغة القديمة فى منطقة طمرت حدودها «الوطنية» واقعيا رمال الطائفية وسنابك خيل «القبيلة».

الحديث عن «السيادة» هكذا فى السياق الذى جاء فيه، يذكرنا للأسف بحديث مشابه كنا سمعناه من معمر القذافى، والذى تعْرف أسوارُ السجون وأسرارُ «السراديب»، كيف كان قد مارس «سيادته» على الليبيين «والليبيات» فى سنواته التى طالت إلى أربعين.

كما يذكرنا الحديث عن «السيادة» فى مواجهة مطالبات «الآخرين» باحترام حقوق الإنسان، بمشهد تعرفه شوارعنا «العربية كلها» حين يكاد أحدهم أن يفتك بصغيره رافضا أن يتدخل أحد من المارة قائلا: «ابنى.. وأنا حر فيه» فى تعبير موجز بالعامية المصرية يكشف عمق ما ذهب إليه أكاديمى جورج تاون «هشام شرابى» قبل ربع قرن من الزمان.

أتفهم، وأقدر «وطنية» هؤلاء الغيورين على «السيادة الوطنية»، ولكننى أرجوهم أن يتذكروا أن لا سيادة لوطن دون سيادة مواطنيه. وأن أكثر ما يهدد سيادة الوطن هو إهدار حقوق الإنسان والاستهانة بسيادة المواطنين، والفشل فى إدارة الاختلاف والتنوع الذى هو من سنن الله فى خلقه.

الاستبداد لا الحرية هو الذى يهدد سيادة الوطن، بل وحريته. اقرأوا فى التاريخ القريب ماذا فعل البشير بالسودان، وصدام ومن بعده المالكى بالعراق. أرأيتم ماذا جرى فى اسكتلندا قبل يومين. لم يُتهم المطالبون «بالانفصال» بالخيانة وتهديد «السيادة الوطنية» لبريطانيا العظمى، بل ذهب الجميع، هؤلاء وأولئك إلى صناديق الاقتراع. لم يعاقِب هذا ذاك على رأيه. كما لم يحدث العكس. لم يتحجج الجالس فى «١٠ داوننج ستريت» بأنه صاحب السلطة والقرار. وأن بإمكانه أن يرفض الذهاب إلى الاقتراع، كما لم يقلب صاحب دعوة «الاستقلال» الطاولة بالقوة، بل أخذ قراره المنطقى بالنزول على رغبة الناس (٥٥٪) والاستقالة.

•••

وبعد..

فهذا استكمالٌ لمقال الأحد الفائت، يُقرأ فى سياق ما كان قد أورده من وقائع حاضرة وماثلة أمامنا كل يوم من تجليات لثقافة «سلطوية رأسية» نحتاج أن نبرأ منها. فهل ذلك ممكن؟

الإجابة فى كلمتين: الأمل فى الأبناء.. لا فى الآباء.

البادى واضحا للأسف أن ذوى الشعر الأبيض يرفضون التسليم بأن أيامهم خلفهم، وأن المستقبل لجيل جديد قادم من حقه أن يكتب فى صفحته ما يشاء. يرفض «الذاهبون» أن يستمعوا جيدا إلى «القادمين» متغافلين عن مرارة ما كتبه أحدهم يوما واصفا «الكبار» فى تغريدة: «جيل أضاعنا دهرا بصمته، وهاهو اليوم يضيعنا بصوته»

لمن نسى نقول إن كل الأديان كانت ثورة على «مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا»، وكل الثورات كذلك... فافهموا أبناءكم.

روابط ذات صلة:

• عن الخليفة والأمير والرئيس.. «والثقافة الحاكمة»٠

• مسرحية «الشخص» للفنانة فيروز: النسخة الأصلية / النسخة المصرية

Share

Subscribe now

بغض النظر عن «شكلية» استيفائه لإجراءات قانونية فى بعض الحالات، وقف «المتهم» فى ساحة المحكمة مترافعًا، أو بالأحرى «متباهيًا» بما كان يفعل. بل وبتجاهله روح القاعدة الدستورية التى تتبدى فى نصوص كل الدساتير: «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة» ــ المادة ٥٧ من الدستور الجديد

لم يجد الرجل حرجًا، كما لم يجد المجتمع كله أى حرج فى أن يجلس ليتسامر كل مساء أمام شاشات تليفزيون ترتكب الإثم ذاته. (بعض قاعات المحاكم وملفات القضايا لم تكن بمنأى عن ذلك) ونسى المتسامرون يوم صفقوا (هم أنفسهم) للرئيس السادات حين أحرق بنفسه مثل تلك الأشرطة، فى ذلك المشهد «المحترم» فى مايو ١٩٧١

•••

فى كتابه العمدة عن «المجتمع الأبوى» أو البطركية الجديدة Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society والمنشور عام ١٩٨٨، شرح لنا المثقف العربى «المختلف» هشام شرابى (١٩٢٧ - ٢٠٠٥) كيف تتماهى الصور بين الأب فى العائلة، والمدير فى الشركة والحاكم فى الدولة، فى «بنية ثقافية رأسية» تتركز فيها الصلاحيات كما المسئوليات. ويصبح فيها «رأس النظام»؛ أيا كان هذا النظام (من العائلة إلى الدولة) ليس فقط محتكرا لكل الصلاحيات، بل وعليه أيضا مسؤولية إطعامنا وسقايتنا. ومن ثم تربيتنا. في منظومة هرمية ثقافية فريدة للسطوة والسلطة.

كان كتاب شرابى قد لفت انتباهى حين صدر، إلى ما كنا قد ألفناه فى خطابات الرئيس السادات التى كان يوجهها عادة إلى «أبنائى المواطنون».. أو «أبنائى الجنود»... الخ، كما تذكرت الكتاب «والنظرية» حين لاحظت مفردات خطاب مبارك أمام المحكمة قبل أسابيع، وكذلك حديث وزير داخليته المشار إليه. وكان المثقف «الفذ» قد خلص فى كتابه «الصادم» إلى رؤية جديدة تتحرر مما أدمن المثقفون والساسة العرب أن يلوكونه فى أحاديثهم وخطاباتهم السياسية من اتهام «للآخر/ الغرب عادة» بوصفه هو المسئول الأول والوحيد عن تأخر مجتمعاتنا. معتبرا أننا لا نملك شجاعة الاعتراف بما فى «البنية الثقافية/ الرأسية» الحاكمة القائمة على «الحاكم الفرد» من قصور يتحمل مسؤولية إخفاق كل محاولات النهضة التى جربنا فى القرنين الماضيين.

وأذكر أن بيننا (على قلتهم) من كان قد عاد إلى كتابات الرجل الاستشرافية القاسية تلك عندما غادرنا (٢٠٠٥) متوقعًا أننا سائرون «حتما» على الطريق الذى وصلنا إليه الآن. وأن الاستبداد البنيوى فى المجتمعات «الأبوية» العربية لابد وأن يؤدى إلى انهيارها فى نهاية المطاف. مهما تباهى البعض «بقادسيته»، أو بشعبيته، أو بمكوثه فى السلطة ثلاثة عقود لم يهتز فيها كرسيه.

•••

هل علينا أن نقلق؟

أملا فى الله وحده، لا أعرف. ولكنى أعرف أن من سمات «المجتمع الأبوى/ البطركية» تلك أن يتصور ذوو الشعر الأبيض مثلنا، أو أولئك الجالسون فى صدر الديوان، أو الجاثمون على مقاعد السلطة، أو المتوهمون الزعامة، أو المعتلون المنبر أنهم «وحدهم» يملكون الحكمة وفصل الخطاب. وأنهم إن تحدثوا فعلى الجميع أن يصمت. وأن يكتفى بحفظ «الكتاب الأخضر» أو الاقتداء الأعمى «بمعالم الطريق».

فى ثقافة المجتمع الأبوى، تتجاوز نتيجة الاستفتاءات والاستبيانات الثمانين فى المائة، ويصبح الجالس «على الكرسى»؛ مديرا أو أميرا، أو رئيسا للجمهورية دائما على صواب، أيا ما كان قوله، وأيا ما كان اسمه. وتشيع ثقافة الراعى والرعية، وتنتشر عبارات «مرسى رئيسي» مقابل «السيسى رئيسى»، رغم حقيقة أن كلا منهما كان/ أو صار «رئيسا للدولة» لا رئيسا للمصريين. والفارق كبير لو وعينا اللغة وما تحمله من دلالات.

فى ثقافة المجتمع الأبوى لا تستغرب أن تجرى جهة ذات مصداقية «بصيرة» استبيانا للرأى بعد ٨٠ يوما من حكم مرسى (١٧ سبتمبر ٢٠١٢)، فتكون النتيجة أن نسبة الموافقين على أدائه ٧٩٪. ثم تجرى الجهة ذاتها استبيانا مماثلا بعد ٨٠ يوما من حكم السيسى (٣١ أغسطس ٢٠١٤)، فتكون النتيجة «المتقاربة» أن ٨٢٪ يوافقون على أدائه. وفى الحالتين، تجد النتيجة من يصفق لها.

فى ثقافة المجتمع الأبوى، لا يجد المسئولون حرجا فى أن تشيع فى خطابهم عبارة «حسب توجيهات السيد الرئيس»، بدلا من التدليل على وجاهة القرار أو مدى التزامه بالخطط الموضوعة أو بالقانون. تقول حكاية دالة ذات صلة (مايو ٢٠١٠) أن الرئيس «وقتها» اصطحب عددا من وزرائه لتفقد عدد من مشاريع تنمية الصعيد. ثم كان، على الهواء مباشرة أن سأل «الرئيس» مرافقيه عن «جسر» كان من المفترض أن يجرى انشاؤه لربط ضفتى النهر: «لماذا تنشئونه هنا، لا هناك؟» وأشار بإصبعه. ماذا كانت الإجابة؟ أجاب أحدهم على الفور بالإجابة المتوقعة فى مثل هذه ثقافة: «نعمله هناك يا ريس» (!) ولا عزاء للمهندسين الذين يعرفون كيف تبنى الجسور، والذين من المفترض أنهم أجروا الاختبارات والأبحاث الإنشائية وتلك المتعلقة بالحركة قبل تحديد المكان الملائم. لا غرابة فى الأمر.. هل قرأتم نجاد البرعى فى «المصرى اليوم» ٤ سبتمبر٢٠١٤ يحكى لنا قصة «كفر البطيخ»؟.. تلك ببساطة هى «الثقافة السائدة».

من الحكايا التى عشناها، وشاهدناها «على الهواء» أيضا، ما كان من السيد يوسف والى صباح المؤتمر العام للحزب الوطنى الديمقراطى (١٥-١٧ سبتمبر ٢٠٠٢) وكان وقتها أمينه العام، عندما سئل عن شائعات كانت تتردد عن إعفائه، وتكليف «الابن»/ أو صفوت الشريف بالمنصب، فكان رده المختصر والدال على هكذا ثقافة: «كلنا سكرتارية السيد الرئيس.. وهو يضع أيا منا فى المكان الذى يراه ملائما» لا حظوا، كان هذا حديث الأمين العام للحزب «الديمقراطى»، صبيحة ما يُفترض أنه انتخابات للمناصب القيادية للحزب، ومن بينها بالطبع منصب أمينه العام (!)

والذى يعرف القصة المثيرة لإنشاء الحزب ذاته، لن يستغرب قطعا. إذ تقول القصة المعروفة أنه ما أن أعلن «الرئيس» أنور السادات عن تأسيسه لحزب جديد «الحزب الوطنى الديمقراطي» حتى هرع أعضاء حزب مصرالعربى الاشتراكى (الحاكم)؛ كلهم عدا نفر يُعد على أصابع اليدين إلى «حزب الرئيس». لماذا؟ لأن تلك ببساطة هى «الثقافة السائدة».

فى ثقافة المجتمع الأبوى تتجسد حكمة العبارة القرآنية «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ» - الزخرف ٥٤. حدث هذا فى التاريخ «المدمر» كله. سار الألمان خلف هتلر، وسار الأوروبيون خلف البابا أوربان الثانى (١٠٩٥) وسار الإخوان خلف منصتهم فى تلك الأيام الكئيبة من الصيف الماضى. وفى الحكايا المتوارثة أن سار الصغار مغيبين إلى حتفهم خلف «الزمار ذى الثياب المزركشة» فى قصة العصور الوسطى الألمانية الشهيرة Pied Piper of Hamelin

فى ثقافة المجتمع الأبوى، ينتقد «المعارضون الجدد» كل شىء، وكل مسؤول عدا الرئيس «المنزه عادة عن الخطأ». جربنا ذلك ثلاثين عاما مع صحف وبرامج «التوك شو» أيام مبارك، ولأننا لا نتعلم، بل لا نستريح إلا لما «أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» يعمل بعضنا جاهدين على استنساخ التجربة التى أثبتت فشلها فى هذا اليوم من يناير ٢٠١١

فى ثقافة المجتمع الأبوى لا تهتم الدولة؛ مسؤولين ومواطنين «بالشفافية»، التى هى أساس المحاسبة والديمقراطية التشاركية. كما لا يسأل الناس عن البيانات أو المعلومات، ما دام الرئيس (أيا من كان الرئيس) يعرف(!). كما لا يسألون عن دراسات الجدوى لمشاريع يضعون فيها «استثماراتهم» المفترضة، «فولى الأمر مؤتمنٌ على بيت مال المسلمين».

فى ثقافة المجتمع الأبوى «ليس من حقك أن تعرف أصلا»، ولهذا لا يصدر أبدا قانون لتنظيم الحق فى تداول المعلومات. رغم أنف كل الدساتير التى نصت على ذلك (مادة ٦٨ فى الدستور الجديد)، ورغم أن مشروعا لهذا القانون قتل بحثا، ورغم أن محاولات المضى قدما فى إصداره تعود لسنوات (شاركت شخصيا فى بعضها منذ أيام الوزير أحمد درويش، وحتى الجهود الصادقة المحبَّطة للوزير «المستقل/ المستقيل» أحمد مكى قبل أن تجبره سياسات الإخوان على الاستقالة). وأعرف، كما غيرى كم هى الجهود والمناورات القانونية والأمنية لإصداره فارغا من مضمونه فى حال «الاضطرار» يوما لتقنينه، استيفاء لمتطلبات مؤسسات التمويل الدولية. وهو الأمر ذاته الذى يتعرض له قانون الجمعيات والعمل الأهلى، الذى يبقى من باب الغرائب التى لا تحدث إلا فى «المجتمع الأبوى»، أن ينكر الوزير السابق، والوزيرة الحالية أن أيا منهما مسؤول عن التعديلات اللقيطة التى ظهرت فى مشروع القانون المسرب.

في المجتمع الأبوي، تخرج الجريدة «الحكومية» الأولى بخبر عن ما يشير عنوانه إلى أنه فساد لقيادة كبيرة، فلا تجد للخبر أثرا «رسميا»؛ تأكيدًا أو تكذيبًا قبل أن تذروه رياح الأخبار المتلاحقة. ليضم إلى علامات الاستفهام الكثيرة علامة أخرى لا أكثر.

•••

فى ثقافة المجتمع الأبوى، ما أن يغرد أحدهم خارج السرب، حتى يتنافس «فريق رافعى الأيدى» فى وصمه بكل نقيصة. حدث هذا من بعضهم مع البرادعى، وحدث مثله من الآخرين مع الشيخين راغب السرجانى ومشارى راشد العفاسى. لم يتذكر أحد من تراثنا ما قاله الشافعى (رضى الله عنه): «ما ناظرت أحدا قط إلا وتمنيت أن يجرى الله الحق على لسانه»، أو قولته الأشهر: «رأيى صوابٌ يحتمل الخطأ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب».

فى ثقافة المجتمع الأبوى، يسير الملك فى موكبه الفخم «عاريا» كما تقول القصة الشهيرة لـ Hans Christian Andersen ولا يرى «الحقيقة العارية» غير طفل برىء لم تشوهه «الثقافة السائدة» بعد.

فى ثقافة المجتمع الأبوى، كما فى الصورة الشهيرة المصاحبة (١٣ يونيو ١٩٣٦) يرفع «الجميع» إلا واحدا يده بالتحية النازية المعروفة. دون أن يفكر أى منهم لبرهة إذا ما كان عليه بالضرورة أن يكون نازيا ملتزما. واحدٌ فقط (August Landmesser) قال بتصرفه العفوى أن التفكير ممكن، وكذلك أن تكون «مختلفا». وأن «الاتباع» هكذا دون تفكير، يقودنا حتما للهاوية. حتى لو كان فى مقدمة الصفوف أدولف هتلر؛ القائد العسكرى الذى لا يُشق له غبار.

•••

وبعد..

فلعلى أضع فى سياقه التاريخى والثقافى لا أكثر ما قاله ابن خلدون فى القرن الثامن الهجرى من أن «البيعة هى العهد على الطاعة، يعاهد المبايعُ أميرَه على أن يسلم له النظر فى أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه فى شيء من ذلك...» كما لعلى أقرأ أثرَ مثل تلك ثقافة «سياسية»، فيما انتهينا إليه يوما فى كربلاء (١٠ محرم ٦١ هـ)، وما زلنا ندفع ثمنه حتى اليوم. كما كان أن دفعنا الثمن أيضا فى بغداد (١٢٥٨م)، وفى الأندلس (١٤٩٢م) وفى غيرهما مما حكاه لنا المؤرخون. بل وربما مما نشكو منه اليوم من أمر «داعش» وصويحباتها.

البعض مازال «ثقافيا» للأسف يعيش فى قرنه الثامن الهجرى، دون أن ينتبه إلى حقيقة أننا اليوم ندلف إلى النصف الثانى من العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين.

يبقى أن ربما كانت معظم الأمثلة هنا عن الحالة المصرية، ولكننا فى الحال سواء.. «وثقافتنا» واحدة. أو بالأحرى «أزمتنا» مع العصر واحدة.

لا تخدعنك الألقاب والأسماء. ففى منطقتنا، كما فى تاريخنا، «كما الخليفة كما الأمير كما الرئيس» .. لا فارق. وإن اختلفت الحُلل والقبعات والعمامات.. والأزمنة.

روابط ذات صلة:

• رابط المقال على موقع «الشروق»

• المقال في نسخة الجريدة الورقية 👇🏽

  

  2014 09 14 عن الخليفة والأمير والرئيس

  2.06MB ∙ PDF file

  Download

  Download

  ---

Share

نُشر هذا المقال لأول مرة في «وجهات نظر» – عدد: أغسطس/آب 2010

لتحميل المقال كاملا 👇🏽

2010 08 Weghat Nazar

207KB ∙ PDF file

Download

Download

Share

لتحميل المقال كاملا 👇🏽

1977 08 11 Al Ahram

576KB ∙ PDF file

Download

Download

1977 08 11 1st Article Al Ahram

1.04MB ∙ PDF file

Download

Download

Share