لسنوات طويلة، كانت «ترويسة» جريدة «الشرق الأوسط»، وشقيقتها «المجلة»، وغيرهما من المطبوعات تحمل اسمي هشام ومحمد علي حافظ تحت مسمى «الناشران».

رحل هشام عن عالمنا قبل سنوات، ولحق به شقيقه محمد قبل أيام، بعد أن وضعا بصمتيهما على تاريخ الصحافة العربية الحديثة، وبعد أن تركا من الحكايا والقصص ما يستحق «مهنيًا» أن يروى.

هذه عائلة «صحفية» بالتعريف، إن جاز لنا القول. ففي بدايات القرن الماضي، كما تقول الحكايات المتواترة، باع الوالد والعم (علي وعثمان حافظ) كل ما كانا يملكانه، بما فيه ذهب زوجتيهما، ليتمكنا من شراء مطبعة، ربما كانت الأولى في بلادهما في حينه، ليطبعا بواسطتها جريدتهما «المدينة»، والتي كانت عند صدورها (1937) من أوائل الصحف في جزيرة العرب، كما يخبرنا المرجع المهم لفيليب دي طرازي عن تاريخ الصحافة العربية. وهي الجريدة ذاتها التي بدأ فيها الشقيقان «الناشران» هشام ومحمد علي حافظ، رحلتهما المهنية بعد عودتهما من بعثتهما التعليمية في القاهرة.

حين دُعيتُ قبل سنوات لإلقاء محاضرة في جامعة الملك عبد العزيز لم أكن أعلم دور محمد علي حافظ (الصحفي) في إنشائها. كان لا يزال شابًا حين كتب في زاويته اليومية في جريدة المدينة (يونيو 1964) يدعو إلى الاكتتاب العام لإنشاء جامعة أهلية في جدة، داعيًا «من أنعم الله عليه بنعمة العلم، ومن منحهم الله سعة في الرزق أن يتقدموا الصفوف»، وقد كان، وأُقيمت الجامعة على أكتاف أبناء البلد وقت لم تكن الطفرة النفطية قد عرفت طريقها بعد إلى جزيرة العرب، ووقت لم تكن فلسفة المجتمع المدني معروفة ومألوفة.

عند نهاية سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا في صيف 1978، وربما في محاولة للاستقلال، أو على الأقل للابتعاد عمّا توجبه «التقاليد» السلطوية المرعية في مجتمعاتنا «الأبوية» من حسابات، ومثلما فعل يومها صحفيون عرب عدة، وإن لأسباب مختلفة، «ولحسابات» مختلفة، اختار هشام ومحمد علي حافظ عاصمة أوروبية لإصدار صحيفة عربية، تلتها صحف ومطبوعات عدة. وكان أن أتى لهما الدكتور عبد العزيز خوجة؛ الوزير الأكاديمي والشاعر بموافقة القصر (التي لا بدّ منها)، فصدرت «الشرق الأوسط»، التي أرادها الناشران يوم كانت لهما (لا لغيرهما)، وكما كتبا في صدر الصفحة الأولى للعدد الأول: «صحيفة لكل العرب وليست لدولة عربية واحدة».

صحيحٌ أن الاغتراب «المكاني»، لوذًا ببلاد الفرنجة لم يضمن الاستقلال الحقيقي، إلا للقابضين على الجمر، بعد أن اشترى هذا النظام أو ذاك هذا القلم أو ذاك، مما كشفت عنه قوائم نُشرت بعد أن ذهبت أنظمة وجاءت أخرى، إلا أن الحق يقال: إنه كما كان هناك مشترون وبائعون لأقلامهم ورثوا الأعشى والخزاعي مدحًا وهجاءً، تقرُّبًا من بلاط هذا أو ذاك، كان هناك دومًا مستقلون دفعوا ثمن كلمتهم… ولا يزالون.

***

كالكثيرين من أبناء الجزيرة والخليج ارتبط آل حافظ «الحجازيان» بمصر؛ تعليمًا ومصاهرةً، إلا أن ذلك لم يحل أبدًا دون أن يدفعا غير مرة ثمن التجاذبات «الشوفينية في جوهرها»، والتي، وكما هي عادة تجاذبات أيامنا تلك؛ المبررة أو غير المبررة، لا تعجز عن أن تجد موضوعًا لها؛ سواء حول جزيرتي البحر الأحمر قبل سنوات، أو الموقف من حرب اليمن، أو إيران، أو حتى فيلم أم كلثوم هذه الأيام.

غضب السادات (في السبعينيات) يوم أنشأوا صحيفتهم، وعبّر عن غضبه، كعادته في خطاب جماهيري، أشار فيه إلى «الأقلام المأجورة»، وإلى المؤامرة على مصر، من جانب عدد من أشقائها. يومها لم تكن الغضبة الرئاسية لحساسيات كامب دايفيد وحسب، بل كانت أيضًا نتيجةً لتقارير أمنية (كما هي العادة)، لم تكن دقيقة أو أمينة قط (كما هي العادة أيضًا)، وإن ترتب عليها، كما هو شأن مثل تلك التقارير «الأمنية»، أن أخذت صحفيًا شابًا (يومها) إلى رئاسة تحرير صحيفة مصرية كبرى، فيما قيل إنه محض مصادفة، أو ضربة حظ، لا فرق. فدراما ثنائية الصحافة والسلطة في مصر، كما هي في كل أقطارنا العربية، وكما هي في قصة «الشرق الأوسط» ذاتها، متعددة الفصول والحكايا، غنية بالإثارة والتفاصيل.

ذهب السادات، وجاء مبارك.. ثم كان أن غضب مبارك، أو غضبت عائلته، حين أعدّت إحدى مطبوعات المؤسسة لعددها الأول تحقيقًا مطوّلًا حول أبناء الرؤساء؛ مبارك والقذافي وعلي عبد الله صالح، وحول ما يدور حولهم من «شائعات» كانت قد ملأت تفاصيلُها الفضاءَ يومها، إلا أنها لم تكن قد وجدت طريقها الطبيعي أبدًا إلى «تحقيقات» الصحف، التي لم تعتد في بلادنا تناوُل مثل تلك الأمور ذات «الحصانة».

يومها صدرت أحكام «مصرية» بحبس المسؤولين عن الصحيفة «اللندنية»، وعن التحقيق الصحفي؛ مصريين وسعوديين. وأُغلقت مكاتب الشرق الأوسط وشقيقاتها في القاهرة، وكتب الناشران «الحجازيان» اللذان تعلّما في القاهرة، ولهما في مصر روابط أسرية، رسالةَ وداع مؤلمة ومؤثرة.

كانت القضية سياسية بامتياز. دَعْكَ من أن التحقيق الصحفي (جسم «الجريمة» المفترض) لم يُنشر أصلًا. إلا أن الإعلان الترويجي الذي سرد الاتهامات (الشائعات) قدّم فرصةً لم يفوّتها يومها «مستشارو الرئيس»، لتذهب المسألة برمتها إلى المحكمة «العسكرية»، رغم بيان الاعتذار المهني عمّا تضمنه الإعلان المتجاوز «اللا مهني»، ورغم إقدام الناشرَين على إعدام جميع نسخ المطبوعة قبل أن تجد طريقها إلى باعة الصحف. فكان أن صدر قرار الاتهام ليتضمن الناشرَين ورئيس التحرير، فضلًا عن عدد من الصحفيين المصريين، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إغلاق مكاتب الشرق الأوسط وشقيقاتها في القاهرة.

يومها دُعيتُ مع عدد من الصحفيين إلى لقاء «مفاجئ» رتّبه المرحوم أسامة الباز؛ مهندس الدبلوماسية المحنك، والمستشار السياسي للرئيس، لنلتقي مع «الابن» السيد جمال مبارك (الذي لم يكن قد جرى تقديمه بعد للجمهور العام)، والذي حرص على طمأنة الصحفيين الحاضرين إلى أن الأمور ستكون «على ما يرام».

يومها، بدا من الناحية السياسية أن حكم المحكمة «العسكرية» بحبس الناشرَين والصحفيين كان مطلوبًا. كما أن اللقاء المفاجئ (والأول) للسيد جمال مبارك، والذي بشّرنا فيه بخبر تنازله «الإنساني» عن الدعوى القضائية (بعد أن كان الحكم قد صدر فعلًا) كان أيضًا، ربما من باب العلاقات العامة، مطلوبًا ومرغوبًا فيه. بل ربما كانت هذه خطوتَه الأولى على الطريق الذي لم يصل أبدًا إلى نهايته.

***

وبعد،،

فإن لم يكن من دورٍ للصحفي (الناشر) محمد علي حافظ سوى دوره وجريدته في إنشاء الجامعة الأولى في جدة لكفاه.

وإن لم يكن في سجل الناشرَين (المهني) المهني سوى إصدارهما لجريدة Arab News التي كانت الصحيفة السعودية الوحيدة التي تجرّأت، وأعطت جمال خاشقجي (شهيد الكلمة) حقّه بعد مأساته المفجعة بنشرها مجموعةً من شهادات زملائه تتصدّرها شهادة الصديق خالد المعينا رئيس تحريرها الأسبق، لكفاهما.

ثم، إن كان لي أن أحكي ما هو شخصي، فأذكر في بداية عملي في مهنة المتاعب (والمسؤولية) تلك، في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، أن أحد محرري «المجلة» في لندن، والتي كنت قد بدأت للتو العمل في مكتبها بالقاهرة، قام بتغيير عناوين وبعض فقرات تحقيق كنت قد أعددته للنشر، وكان من شأن ما قام به من تغيير أن أعطى الكلامَ مغزىً سياسيًا لا أقبله، فغضبت وذهبت إلى الأستاذ أحمد بهاء الدين (يرحمه الله) أشكو، وأُعرب له عن نيتي في الاستقالة احتجاجًا على ما جرى من تعديل. فلم يكتفِ الأستاذ بهاء بتهدئتي وإقناعي بأن هذا في غير مقالات «الرأي»؛ الذي هو ملك لصاحبه وحده ــ أمر معتاد مهنيًا، بل فاجأني وأنا في مكتبه بالأهرام باتصال من الأستاذ محمد علي حافظ (الناشر) يطيب خاطري، إكرامًا للأستاذ بهاء، ويطلب مني العدول عن الاستقالة، فما كان مني بطبيعة الحال، وأنا بعدُ أخطو خطواتي المهنية الأولى، إلا أن فعلت، إكبارًا واحترامًا للرجلين وقدرهما. واقتناعًا بما ترسّخ بعد ذلك، ولم يتزحزح أبدًا، بأن «للرأي واستقلاله شأنًا آخر».

رحم الله من تركنا وذهب، وأعاننا على أمانة الكلمة؛ استقلالًا بالرأي، وحرية في التعبير، في بلادنا تلك وأيامنا تلك.

قد لا يستحق ما جرى من إطلاق نار (خارج) قاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض قبل أسبوع، ما جرى من جلبة إعلامية، وسياسية تقاطعت مع ما يجري (داخل) مضيق هرمز، ويدفع ثمنه العالم أجمع. ولكنه دونالد جي ترامب، «بطل الشاشة»، واللاعب الماهر «للثلاث ورقات».

ـــــــــــــــــــــــــ

عشية الحدث، وعلى صفحتها الرسمية نشرت وكالة «رويترز» للأنباء عددا من الصور الفوتوغرافية لما جرى من هرج ومرج داخل قاعة العشاء الرئاسي. لا شيء لافت في المشاهد المتوقعة في مثل هكذا لحظات.، اللافت، والذي قد يستدعي الملاحظة هو ما كتبه المتابعون «الأمريكيون» تعليقًا على هذه الصور:

“Lights…Cameras….ACTION”

لم تكن تلك العبارة مجرد تعليق كتبه أحدهم، بل كانت عنوانًا للأغلبية الساحقة من التعليقات .. لا أحد يصدق «السيد الرئيس».

بالمناسبة، التعليقات «غير المُصَدِّقة» للرواية الرسمية لما جرى يومها، لم تقتصر على عامة الناس، بل طالت نخبًا وسياسيين، وأصحاب رأي. بعد ست ساعات فقط من الحدث، كتبت النائبة Jasmine Crockett «ربما كان الأمر يتعلق بقوانين السلاح، أو بضعف تمويل خدمات الصحة العقلية، ولكن ربما كان أيضا مجرد كذبة .. لا أحد يعلم».

قد يكون من المبالغة اللا منطقية اعتبار ما جرى «تمثيلية» معدة سلفًا، لصرف الأنظار عن ما يبدو غرقًا أمريكيًا في مياه الخليج، أو لمحاولة ترميم شعبية تدهورت ونحن على أبواب انتخابات برلمانية ينتظرها الجميع، ولكن هذا لا ينفي حقيقة أن الرئيس؛ الذي لا يتوقف عن الكلام فقد واقعيآ مصداقيته.

عند انتهاء ولايته الأولى (يناير/كانون الثاني 2021)، التي كانت أقل صخبًا، وأكثر معقولية (بالقياس لما صرنا إليه) نشرت الواشنطن بوست تقريرًا إحصائيًا صادمًا عن أكاذيب الرئيس وإدعاءاته الباطلة فترة ولايته (2017-2021). خلص التقرير، وفي أرقامه ما يكفي من دلالة ــ إلى أن دونالد ترامب «الرئيس» كذب، أو إدعى ادعاءات باطلة خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض ما يزيد عن ثلاثين ألف مرة (تحديدا 30,573 مرة).

بمناسبة «الأرقام»، يقول ترامب، ويفاخر أنه السبب في وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وتقول الأرقام أن عدد الشهداء اللبنانيين تجاوز الـ 300 خلال أسبوعين فقط من وقف إطلاق النار «الترامبي» المفترض، أما في القطاع المحاصر فقد تجاوز الرقم الـ 900

يًّا كانت أرقام الأكاذيب، وضحاياها، فالبادي أن الرئيس، كسمسار قديم، مازال يمارس مهنته، طور من «تقنية الكذب» المعتمدة في السنة الأولى من الولاية الثانية. دعك من الأكاذيب المباشرة، وهي كثيرة. إذ ربما لم يعد الأهم هو إحصاء عدد الادعاءات الكاذبة أو غير الدقيقة، بل ربما الأهم هو ما يمكن لدارسي الإعلام والرأي العام ملاحظته من نسق دعائي متماسك يتمثل في إغراق المتلقي (الجمهور العام، والسياسيين عبر العالم) بتصريحات على مدار الساعة تعتمد نسقا لغويا متماسكا؛ «لا يصف الواقع، بل يصنعه»، أو بالأحرى يصنع له صورة ذهنية، يجري غرسها في الأذهان. بلغة «قاطعة»، مطلقة، لا يترك ما فيها من قطع ومبالغة مجالا للتفكير.

في أكتوبر/تشرين الأول 2024 وتسويقًا لمخططه «الاستثماري/الاستعماري» في غزة، لم يتردد الرئيس في الادعاء بأنه زار القطاع: “I’ve been there” وهو الأمر الذي نعرف أنه لم يحدث أبدًا.

يعرف المتخصصون أن اختلاق «التجربة الشخصية». بادعاء زيارة غزة، ليس تفصيلًا عابرًا. بل محاولة لاحتكار الشهادة: «أنا رأيت»، وبالتالي «أنا أعرف». في عالم السياسة، الشهادة الشخصية تمنح القول سلطة لا تمنحها البيانات المجردة.

في يونيو/حزيران 2025، عندما ضربت القاذفات الأمريكية مواقع نووية إيرانية، لم يكتف الرئيس بالحديث عن نجاح الضربة أو بوصف مدى الضرر الذي أصاب تلك المواقع، بل قال أنها قد مُحيت تمامًا obliterated التعبير هنا لا ينقل واقعًا بقدر ما يعيد صياغته. هو لا يصف نتيجة، بل يصنعها لغويًا. لا تنسى أنه ذهب إلى الحرب مرة أخرى بحجة القضاء على القدرات النووية ذاتها الذي كان قد قال أنها «مُحيت».

ما يجمع هذه الأمثلة، وغيرها كثيرٌ جدًا (عن الحروب «التي أنهيتها»، وأزمة سد النهضة.. الخ) ليس الكذب بوصفه فعلًا منفصلًا، بل المبالغة بوصفها نظامًا لغويًا متكاملًا. نظام يقوم على أربعة أعمدة:

• الإغراق؛ يحيث لا وقت للمراجعة.

• والمبالغة؛ التي لا تترك مجالا للعقلانية،

• والألفاظ السوقية الجارحة، التي لا تسمح بحكم طبيعتها بنقاش أو منطق.

• وقبل ذلك وبعده؛ الشخصنة؛ حيث «الأنا» لا تترك مساحة للآخرين.

ربما لهذا السبب لم تعد »عدادات الأكاذيب» كافية كما كانت في الماضي. المشكلة لم تعد في عدد الادعاءات الكاذبة، بل في اللغة التي تجعل التحقق نفسه يبدو تفصيلًا ثانويًا. حين تُقال الجملة بصيغة مطلقة، فإنها لا تطلب تصديقًا، بل تفرضه.

حيل السماسرة، كما الحواة لا تنتهي. لا يكتفي ترامب بأكاذيبه، وادعاءاته، بل يلجأ مع فريقه إلى تكنيك جديد للتضليل الإعلامي، يعرفه المتخصصون باسم “Slopaganda». راجعوا منشورات «الرئيس»، والبيت الأبيض على السوشيال ميديا، بداية من فيديو للرئيس يرتدي «تاجًا ملكيا»، يقود طائرة تلقي «بفضلات آدمية» على تظاهرات مواطنيه التي رفعت لافتات “No Kings”، وليس نهاية بمنشور يتقمص فيه صورة السيد المسيح (عليه السلام).

ليس من المستغرب إذن أن لا تقتصر تعليقات الأمريكيين على الصور التي نشرتها «رويترز»، والتي أشرت إليها في بداية هذا المقال على التشكيك في مصداقية الرئيس، أحدهم، وبحكمة تركية قديمة، ذهب إلى أبعد من ذلك ليختصر المشهد في البيت الأبيض:

“When a clown moves into a palace, he doesn’t become king; the palace becomes a circus.”

«إذا تمكن المهرج من الوصول إلى القصر، فهذا لا يعني أنه سيصبح ملكًا. القصر هو الذي سيتحول إلى سيرك كبير.»

***

وبعد،،

فليكذب ترامب، كعادته كما يشاء، وبما يشاء. فمثل هذا داءٌ لا دواء له. لا يعنيني أن يُكَذبه الأمريكيون، كما رأينا في كم التعليقات على صور واقعة إطلاق النار. كما لا يعنيني أن تشكك عضوة الكونجرس في قدرات الرئيس العقلية، كما شهدنا قبل أيام. ما يعنيني حقًا أن هناك من العرب من يصدقه، بل، ويحاول أن يبيع لنا أكاذيبه.

روابط ذات صلة:

• أكاذيب الرئيس: تقرير الواشنطن بوست

• رابط المقال على «عروبة 22»

سوف نضربهم بما لدينا من «قوة هائلة» لنعيدهم إلى «العصر الحجري» الذي ينتمون إليه.

We are going to bring them back to the stone ages, where they belong.

هكذا قال رئيس أقوى دولة في العالم، متحدثًا عن الإيرانيين، لا عن نظامهم المستبد، بالمناسبة.

هل يملك الرئيس هذه «القوة الهائلة»؟

الإجابة: نعم.

هل توفر له قوته تلك القدرة على حسم الحرب/الصراع (ولا أقول المعركة العسكرية)، بالطريقة التي يريدها، والأهم على تحقيق ما أعلنه من أهداف لحربه تلك؟

أحسب أن من دون النظر في هذا السؤال، لا تكتمل الإجابة.

ـــــــــــــــــــــــــ

عندما سألني بالأمس القريب مذيع France 24، المثقف وسيم الأحمر، عن شعار ترامب/نتنياهو المفضل «السلام بالقوة» Peace Through Strength، وعن ما إذا كانت القوة وحدها كفيلة بحسم الصراعات، تذكرت عبارة شهيرة كانت قد وردت في رواية نجيب محفوظ «حديث الصباح والمساء»، تصف حالة العجز التي قد تصيبنا أمام شخصيات سياسية تفرض نفوذها بالقوة وبالسلاح، لا بالشرعية. تقول العبارة «المحفوظية» الشهيرة: «ما الحيلة؟ … أمامنا رجل يَدَّعي الزعامة وبيدِه مُسدس»

رغم ما يبدو في العبارة من تعبير عن العجز أمام هكذا قوة للسلاح، إلا أن الذي قرأها (للنهاية) يعرف أنها لم تنتهِ بانتصار المسدس، أو بتحقيق «أهداف» حامله وطموحاته، بل على العكس تمامًا؛ ينتهي بنا محفوظ في روايته إلى أن «من يحكم بالقوة، قد يسيطر لبعض الوقت، أو قد يبدو لنا ذلك، لكنه لا يحقق مبتغاه في نهاية المطاف».

دعك من درس فيتنام الكلاسيكي البعيد؛ يقول لنا التاريخ في دروسه الأقرب إن الأمريكيين ذهبوا إلى أفغانستان في السابع من أكتوبر 2001 للقضاء على حكم طالبان، ثم كان — والعبرة بالخواتيم — أن انسحبوا من أفغانستان في 21 أغسطس 2021 لتعود طالبان ذاتها (لا غيرها) إلى القصر.

عشرون عامًا من الحرب، ثم لا نتيجة سوى 300 ألف قتيل من الجانبين، وما يتجاوز 2 تريليون دولار أُنفقت على العمليات العسكرية. لم تنتهِ طالبان، ولم ينتهِ نظامهم، ولم يتغير شيء ذو قيمة على الأرض. اصطدمت «القوة الهائلة» بالمرتفعات الأفغانية الوعرة، مثلما غرقت قبل ذلك في وحل المستنقعات الفيتنامية الرطبة، وفي الحالتين بـ«العقيدة» التي لا يعرفها المغترون بقوة سلاحهم.

عادت كابول إلى الأفغان (الطالبيين) في صيف 2021، كما كانت سايجون قد عادت إلى الفيتناميين (الشماليين) في ربيع 1975، ولم يكن مشهد الهروب بالهليكوبتر من سطح السفارة الأمريكية في سايجون يختلف عن مشهد الذين يحاولون الهرب بالطائرة الأمريكية من مطار كابول. كان المشهد واحدًا، وكان الدرس واحدًا… ولكن الرئيس لا يقرأ.

هل «القوة الهائلة» كفيلة، وحدها بحسم الصراعات؟

يحاول ترامب أن يستدرج الأوروبيين إلى حربه «الإسرائيلية» بذريعة مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة فيه. هل تُشبه الليلة البارحة؟ ربما، مع اختلاف منطقي في التفاصيل. في منتصف خمسينيات القرن الماضي، كان إعلان السيطرة المصرية على قناة السويس (المصرية)، بقرار التأميم الذي أعلنه عبد الناصر، ذريعة لتدخل الانجليز والفرنسيين (رموز الاستعمار الكلاسيكي) إلى جانب إسرائيل (رمز الاستعمار الاستيطاني الجديد) في حرب على مصر (حديثة الاستقلال).

يومها، كان للعدوان (الثلاثي) أهدافه؛ المعلنة وغير المعلنة:

1ـ إستعادة السيطرة على القناة، بحجة ضمان حرية الملاحة.

2 ـ إسقاط نظام جمال عبد الناصر. ووقف المد القومي العربي المناهض للنفوذ الغربي.

ماذا كانت النتيجة؟

بحسابات القوة العسكرية: نجحت بريطانيا وفرنسا في تدمير القوات الجوية المصرية والسيطرة على الأجواء خلال ساعات.

بحسابات السياسة:

1 ـ استمرت سيطرة مصر عبد الناصر على القناة.

2 ـ لم يسقط عبد الناصر، بل أصبح بطلًا قوميًّا. الذي سقط فعليًا هو أنتوني إيدن Anthony Eden في بريطانيا، وجي موليه Guy Mollet في فرنسا.

الحرب في نهاية المطاف ليست أكثر من أداة لتحقيق الأهداف السياسية، والذي يعتقد أن قوته «العسكرية» وحدها كفيلة بتحقيق أهدافه «السياسية» لم يقرأ التاريخ.

***

هل «القوة الهائلة» كفيلة بحسم الصراعات؟

منطقيا لا تحسب النتائج إلا بالقياس إلي الأهداف.

في خطاب إعلان الحرب في 28 فبراير الماضي، دعا ترامب (كما نتنياهو) الإيرانيين إلى الخروج إلى الشوارع للإطاحة بالنظام، الذي اعتقد، أن الحرب ستسقطه خلال أيام، أو أسابيع.

واقعيا، لم يسقط النظام. بل بدلا من أن نشهد مظاهرات للمعارضة في طهران، شهدناها في واشنطن وغيرها من المدن الأمريكية ضد ترامب ترفع شعار «لا للملوك». في مفارقة لافتة ودالة. فالشعب الإيراني الذي كان منقسما بفعل الاستبداد أصبح أكثر تماسكا بفعل التهديد الخارجي. والذي أصبح أكثر انقساما هو الشعب الأمريكي. حتى داخل حركة MAGA المؤيدة للرئيس. لم يخرج الإيرانيون ضد حكامهم، بل خرج الأمريكيون ضد حاكمهم الذي أثبت أنه لا يختلف في ميوله الديكتاتورية عن أكثر المستيدين، وإن اختلفت التفاصيل.

لن تتسع سطور هذا المقال لدحض فكرة أن «القوة العسكرية وحدها كفيلة بحسم الصراعات»، فكتاب التاريخ مزدحم بالدروس والشواهد والأدلة. و بالمناسبة، ترامب لم يخترع فكرة «السلام بواسطة القوة» التي يحاول أن يقنعنا بها، أو بالأحرى أن يبيعها لناخبيه. فالعبارة قديمة ولها جذور عميقة في نظريات المدرسة الواقعية في السياسة الدولية، يعرفها من درس Thomas Hobbes. وتعود إلى مقولة لاتينية شهيرة: Si vis pacem, para bellum «إن أردت السلام، فاستعد للحرب». بمعنى أن السلام يتحقق عبر «الردع» deterrence. ولكن مهلا. فالردع هنا لا يعني أكثر من أن تكون قويا فيرتدع الآخر، ويترك سلاحه في غمده. هذا لا يعني على الإطلاق أن تقوم أنت بفعل الحرب ذاته وتسميه سلاما. فإقدامك على هذا، أو محاولة «تسويقه» إن لم يكن محض مغالطة فهو محض غباء.، أو استغباء لمن يسمعك.

أعرف أن ترامب بات يكره كل ما هو فرنسي، خاصة بعد تصريحات ماكرون الأخيرة التي قال فيها أن «حرب ترامب/نتنياهو هذه لن تحقق السلام أو الاستقرار»، وأعرف أنه لا يقرأ. لكن قد يكون مفيدًا، له وللعالم المبتلى بوجوده في البيت الأبيض لو قرأ أحدٌ من معاونيه كتاب «عجز القوة» للمفكر الفرنسي، وأستاذ العلاقات الدولية برتراند بادي Bertrand Badie

قد يبدو كتاب الأكاديمي الفرنسي فلسفيا، وتنظيريًا بطبيعته. ولكن شرقنا الأوسطي الذي لا تنتهي حروبه كفيل بتوضيح أفكاره، إن لم يكن بإثبات نظريته. يذكرنا الكتاب أولا بأن الجيوش الحديثة، رغم تطوّرها التكنولوجي الهائل، أصبحت عاجزة عن التعامل مع «العدو غير التقليدي» الذي لا يملك جيشًا، ولا حدودًا، ولا مركزًا يمكن استهدافه. وبأنّ القوّة العسكرية لم تعد أداة فعّالة لإدارة الأزمات، بل قد تكون سببًا في تفاقمها. فالتدخّلات العسكرية على سبيل المثال غالبًا ما تخلق مقاومة محلية، وتؤدي إلى تفكّك الدول بدلًا من إعادة بنائها، فضلا عن أن المجتمعات أصبحت أكثر حساسية للخسائر البشرية، مما يجعل الحروب الطويلة غير مقبولة سياسيًا. ومع شبكات التواصل الاجتماعي (الضاغطة) بات من المستحيل إخفاء آثار الحرب والدمار، مما يخلق ديناميات لا يمكن تلافي أثارها.

وبعد،،

فأيا كان موقفك من الطرفين المتحاربين؛ إيران من ناحية، وإسرائيل وأمريكا من ناحية أخرى، وأيا كانت أمنياتك أو انتظارك لنتيجتها، فهذا لن يغير من طبيعة السؤال، ولا من إجابته. فدروس التاريخ وحدها كفيلة بالإجابة. والعبرة بالخواتيم، وبالأثمان التي سيدفعها ــ للأسف:

1ـ جيرانٌ؛ كان من الطبيعي، لعوامل جغرافية «وغيرها» أن تصيبهم «الشظايا».

2 ـ إقليم «تتشظى» صورته، ومستقبله في انتظار ما ستكون عليه خرائطٌ يُعاد رسمها، ويصرح راسموها علنًا بنواياهم.

3 ـ نظام عالمي استقر لعقود على أن تكون معادلات السلام والحرب مؤسسية، ولهذا اخترع أمما متحدة، ومجلس أمن، وميثاقًا، يعد أساسًا للقانون الدولي، ثم استيقظ فجأة على من يرفع معوله ليهدم كل هذا، بعد أن فهم خطأ، أو أراد إفهامنا أن الحرب هي الطريق إلى السلام، وأن الأقوى «عسكريًا» له أن يفرض إرادته المنفردة، وعلى «الآخر» أن يستسلم دون قيد أو شرط. هكذا سمعنا، نصا من الرئيس الأمريكي قبل أيام، وهكذا كنا قد سمعنا، وإن بصيغة، أكثر دبلوماسية أو خبثًا، سمها ما شئت من بنيامين نتنياهو حين «ذكّرنا» بحق إسرائيل؛ الأقوى «عسكريًا» في «أرض الأجداد»، أو كما وصفها في مناسبة أخرى: «الهيمنة» على أرض إسرائيل “الكاملة غير المجتزأة” - Eretz Yisrael HaShlema

يبقى أن عليّ أن أكرر ما قلته مئة مرة: لا جدال في أن النظام الإيراني؛ المستبد (كجيرانه) أجرم في حق شعبه أولا، وفي حق السوريين وثورتهم (الديموقراطية) ثانيا، ولكن هذا لا يغير من إجابة السؤال.

• اللجوء للقوة الغاشمة لن يحقق هدفًا، ولن يأتي بأمن، ولا سلام ولا استقرار.

• الأثمان باهظة .. ولا مجال للحديث عن «انتصار» مع مثل هكذا أثمان.

هل كان هناك بديلٌ للحرب، يجنب «الجيران»، والمنطقة، والعالم دفع ثمنها؟

الإجابة عند الوسيط العُماني (الخليجي، بالمناسبة)، قرأناها في بيان الخارجية العُمانية غداة الحرب، وفي تصريحات وزير الخارجية بدر البوسعيدي لقناة CBS الأمريكية قبل ساعات من بدايتها، كما كانت واضحة جلية في مقاله المهم في الإيكونوميست بعد أن بدأت الحرب فعلا.

من يبحث (صادقًا) عن الإجابة، سيجدها أيضًا عند باراك أوباما، وغيره من القادة الأوربيين الذين كانوا قد عقدوا اتفاقًا يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي، ويضع منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية، وهو الاتفاق الذي مزقه ترامب عند توليه السلطة في ولايته الأولى. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالاتفاقات، والمعاهدات، والقانون الدولي .. هو رجل «يدعي الزعامة، ويحمل مسدسًا» … رحم الله نجيب محفوظ.

روابط ذات صلة:

• البلطجي ملكًا

• «مَحَاوِر»، على France 24

• عودة طالبان

• مقال وزير الخارجية العُماني

لأول مرة منذ احتلاله قبل ما يزيد عن نصف قرن .. أبواب الأقصى موصدة في «أقدس أيام العام» في وجه مرتاديه من المسلمين.

هكذا كان الخبر الذي نبهنا إليه مراسلو «الجزيرة»، بعد أن طغت أخبار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران «في أقدس أيام العام» على غيرها من أخبار مآسينا العربية التي لا تنتهي.

هل يمكن قراءة هكذا خبر، بمعزل عن «الهيستريا» الدينية/العسكرية التي نراها كل يوم في تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، وأمريكيين، أو عن مشهد البيت الأبيض، غير المسبوق لثلة من قساوسة «المسيحية الصهيونية» يباركون الرئيس الذاهب إلى الحرب «المقدسة»؟

كانت الساعة السابعة من صباح الخميس الحادي والعشرين من أغسطس/آب 1969، حين صحا العرب والمسلمون على خبر اشتعال النار في مسجدهم الأقصى، الذي يعتبرونه «أولى القبلتين، وثالث الحرمين». بعد عامين فقط من اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي للقدس. يومها وصف الإسرائيليون الجاني بأنه «مختل عقليًا»، وأنه تصرف «بمفرده» بدوافع «دينية»، ترتبط بفكرة بناء الهيكل الثالث.

لا أملك الحكم على القوة العقلية للرجل، كما لا يمكنني التحقيق فيما أثير يومها من أسئلة، أو شكوك حول أسباب اندلاع الحريق في أكثر من مكان، في ذات الوقت؟ أو لماذا تأخرت سيارات الإطفاء؟ أو أسباب تعطل صنابير المياه في محيط المسجد، ربما تكون هناك مبالغة في هكذا شكوك. ولكني أملك أن أستعيد ما قاله وزير«الحرب» الأمريكي، الذي لا يخفي «دوافعه الدينية». كان يومها (2018) في القدس، لا غيرها، عندما خاطب غرائز مستمعيه قائلا لهم نصًا:

“There’s no reason why the miracle of the re-establishment of the Temple on the Temple Mount is not possible.”

قد ينصحنا بعض «المتعقلين»، بأن لا نأخذ الكلام (القديم) للرجل خارج سياقه. فليكن، ولكن ما بالكم لو طالعنا سويًا التصريح (الحديث) لآيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في إسرائيل (26 أغسطس/آب 2024) يومها قال لراديو الجيش الإسرائيلي أنه «لو كان بمقدوره، لأقام كنيساً يهوديًا في مجمع المسجد الأقصى.».

صحيحٌ أن الموقف الرسمي المعلن للحكومة الإسرائيلية هو ما يعرف بالاعتراف «بالوضع القائم» (Status Quo)، والذي يعود إلى قرار موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي بعد حرب يونيو 1967، والذي كان يعود في حينه (أكرر: «في حينه») إلى إدراك المسؤولين الإسرائيليين وقتها أن المساس بالحرم قد يؤدي إلى انتفاضة دينية في القدس، أو إلى ردة فعل في العالم الإسلامي، قد لا تتحملها الدولة اليهودية. وهي الحسابات التي أظنها قد تغيرت تمامًا، مع التصريحات المتوالية لبنيامين نتنياهو عن إسرائيل «الأقوى في المنطقة»، وأن هذا هو وقت تحقيق أحلامنا «المقدسة». لمن يتذكر، في سبتمبر/أيلول 2000 قرر أريئيل شارون اختبار «الوضع القائم»، فقام بزيارة غير مسبوقة للحرم القدسي في حماية مئات من عناصر الشرطة، فكانت زيارته سببا في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. (بالمناسبة زيارة شارون، التي كانت «غير مسبوقة»، يكررها الآن بن غفير مرات ومرات)

أيا كان الأمر، فالحديث الدبلوماسي عن «الوضع القائم»، في المراسلات المتبادلة مع أردن «وادي عربة» لم يحل أبدًا دون تغيير الواقع «على الأرض»، كما هو في عموم الضفة الغربية «المحتلة». وكما هي العادة، بدأ الأمر بالحديث حول «حق اليهود في الصلاة داخل الحرم»، لينتهي بإقرار الكنيست الإسرائيلي، قبل أيام، القراءة الأولى لمشروع تعديل «قانون الأماكن المقدسة» لينص على وضع «حائط البراق» تحت السلطة الحصرية للحاخامات، في خطوة من شأنها السماح لليهود المتدينين فقط بالصلاة في الموقع. مما يفتح الباب مواربًا نحو وضع المسجد الأقصى وسائر «الأماكن المقدسة» تحت سلطة الحاخامية الرسمية الإسرائيلية.

ليس بعيدا عن هذا أبدا ما بات واقعًا من إطلاق يد المستوطنين (المتطرفين) في الضفة الغربية، مع تقنين تسليحهم. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فلعل هناك من يتذكر محاولة تفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة عام 1984 على يد شبكة يهودية سرية من المستوطنين (المتطرفين) ارتبطت فكريا بتيار الصهيونية الدينية، وأفكار الحاخام تسفي يهودا كوك Zvi Yehuda Kook

لكي نعرف المسافة بين ما كنا عليه، وما كانت عليه المنطقة في هذا الصباح الذي حاول فيه دينيس مايكل روهان إشعال النار في المسجد الأقصى قبل ستة عقود، وما صرنا إليه الآن يمكننا فقط أن نتذكر، أن فعلة روهان استدعت إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي (بدعوة من الملك فيصل بن عبد العزيز)، والتي أنشأت لاحقًا «لجنة القدس»، والتي أوكلت إليها مهمة حماية المدينة المقدسة من المخططات والمؤامرات الصهيونية و خطط تهويدها.

يترأس العاهل المغربي اللجنة، بحكم قرار تأسيسها. كان هذا في العام 1975. أما في العام 2021، فقد تم توقيع اتفاقات تعاون عسكري وأمني بين إسرائيل «دولة الاحتلال»، والمملكة المغربية «التي تترأس لجنة القدس» (!) .. مياه كثيرة جرت في النهر.

وبعد،،

فأنا ممن قرأوا كتب كارين أرمسترونج، ولم أكن أبدًا من المتحيزين لفكرة «تديين الصراع»، ولكني من الذين يعتقدون أن من الغفلة عدم الانتباه إلى الجهد الصهيوني، الذي بات علنيًا في هذا الاتجاه، سواء كانت أسبابه دينية بحق، أو سياسية «ديماجوجية» بامتياز. إذ تبقى النتيجة واحدة، والخطر واحدًا.

روابط ذات صلة:

• نُشر في “عروبة22”: الأحد 15 مارس/آذار 2026

• تصريحات وزير الحرب الأمريكي في القدس

• مباركة القساوسة الإنجيليين لدونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض

بمشاركة عسكرية (ترامبية)، تشن إسرائيل حربًا مفتوحة على إيران.

هذا هو «الخبر» الذي لم يفاجئنا صباح السبت.

وسواء كنت ممن فاجأهم الخبر، أو ممن كانوا يتوقعونه، وأيًا كان موقفك من إيران؛ سياسيًا أو طائفيًا، يبقى في ثنايا المشهد كثيرٌ من التفاصيل التي علينا أن نتمعن فيها، لأنه بدونها لن تكتمل الصورة.

في خطاب الحرب يتذرع ترامب، وكذلك نتنياهو، بمحاولة إيران تصنيع قنبلة نووية. لا بأس. ولكن في التفاصيل:

1 ـ أن إيران، إن كانت تحاول (أكرر: تحاول) صنع قنبلة نووية، فإسرائيل لديها ترسانة كاملة من السلاح النووي.

2 ـ أن الاتفاق النووي الإيراني JCPOA، الذي كانت إدارة باراك أوباما قد عقدته مع إيران (يوليو/تموز 2015)، كان كفيلًا بمنع إيران من صنع هذه القنبلة «المفترضة»، بما فرضه من قيود، وبما قرره من حقوق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لاحظوا أن ترامب، لا غيره، هو الذي قوض هذا الاتفاق عندما قرر، في ولايته الأولى (مايو/أيار 2018)، الانسحاب منه (نكايةً بأوباما على الأرجح).

3 ـ أن ما ردده ترامب قبل أيام من الحرب، من أن الإيرانيين لم يقولوا «العبارة السحرية» التي تقضي بأنهم لن يصنعوا القنبلة النووية:

“We haven’t heard those secret words: We will never have.”

كان كاذبًا تمامًا، ومناقضًا لما سمعناه مرارًا وتكرارًا من المسؤولين في طهران. بل إن المعروف، للمطلعين على الملف، أن المرشد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين قال: إن عقيدتنا الدينية تحرم استخدام مثل هذا السلاح الذي يمكنه أن يقتل الأبرياء:

“We consider the use of such weapons as haraam and believe that it is everyone’s duty to make efforts to secure humanity against this great disaster.”

بل أكثر من ذلك، فوزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الذي لعب دور الوسيط الرئيس في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كان قد قال لقناة CBS الأمريكية، قبل ساعات من الضربة الأمريكية/الإسرائيلية، إن إيران «وافقت على التوقف عن تخزين اليورانيوم المخصب، ما يعني أنها لن تمتلك أبداً كميات كافية منه لصنع سلاح نووي في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة» (!)

هل بعد ذلك هناك من مازال يصدق ترامب في زعمه أنه ذهب للحرب ليمنع إيران من تصنيع قنبلتها النووية؟

تذكرنا أكاذيب ترامب، تبريرًا للحرب، بما كنا قد سمعناه في مجلس الأمن (5 فبراير/شباط 2003) من كولين باول، وزير الخارجية الأمريكي، عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، وهي الكذبة التي استخدمها جورج دبليو بوش لتبرير الحرب على العراق.

هل تذكرون؟ كان توني بلير، الذي اختاره ترامب عرابًا لمشروعه بشأن غزة، جزءًا أصيلًا من هذه الكذبة وهذه الحرب المبررة بالأكاذيب وحدها.

يومها لم تنجح الولايات المتحدة في استصدار قرار يجيز لها استخدام القوة، ولكن بوش وبلير تلاعبا يومها بالميثاق الأممي والإرادة الدولية، متذرعين بما سُمّي بنظرية “إحياء التفويض السابق” (Revival Argument)، مستعيدين القرار 678 (1991)، الذي أنهى حرب الخليج الأولى، وكان الأساس القانوني لشن التحالف الدولي عملية «عاصفة الصحراء».

يومها لم يقتنع أحدٌ بأكذوبة بوش/بلير، فكان أن وصف كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، حربهما بأنها:

“not in conformity with the UN Charter.”

وهو الأمر الذي تكرر بالأمس على لسان الأمين العام الحالي؛ أنطونيو جوتيريش تعليقا على الحرب الإسرائيلية/الأمريكية. قال نصًا:

“I condemn today’s military escalation in the Middle East. The use of force by the United States and Israel against Iran”

أيا كان ما قاله عنان وجوتيريش، فالواقع الذي علينا إدراكه يقول أن ما كان يحاوله بوش وبلير قبل عقدين من الزمان لإكساب الحرب شيئًا من الشرعية «الكاذبة» لم يعد يعني ترامب، الذي لا يكترث بالميثاق، ولا بغيره من القوانين.

بالمناسبة، وللتذكير فقط، أو ربما لإدراك ما صرنا إليه، وصار النظام الدولي، فإن ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2/4) يحظر استخدام القوة إلا في حال:

• الدفاع عن النفس (المادة 51)، أو

• وجود تفويض صريح من مجلس الأمن.

هل ذهب ترامب/نتنياهو إلى الحرب، لمنع إيران من تصنيع سلاحها النووي… (وفقط)؟

أحسب أن الإجابة القاطعة هي فيما قاله وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الذي لعب دور الوسيط الرئيس في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لقناة CBS الأمريكية، قبل ساعات من الضربة الأمريكية/الإسرائيلية، من أن إيران «وافقت على التوقف عن تخزين اليورانيوم المخصب، ما يعني أنها لن تمتلك أبداً كميات كافية منه لصنع سلاح نووي في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة» (!)

هل بعد ذلك هناك من مازال يصدق ترامب في زعمه أنه ذهب للحرب ليمنع إيران من تصنيع قنبلتها النووية؟

أحسب أن من السذاجة القول بذلك؛ ففضلًا عن أن ترامب نفسه هو الذي ألغى اتفاق أوباما (2015) الذي كان كفيلًا بتحقيق هذا الهدف، يكفي أن نعيد الاستماع إلى خطابي الحرب. كلاهما، نتنياهو وترامب، أعلنا أنهما يستهدفان «تغيير النظام في إيران». وكلاهما كانا قد قالا غير مرة إن إزاحة النظام الإيراني تفتح الطريق لشرق أوسط جديد.

أُدرك التعقيدات في مواقف دول لديها قواعد عسكرية أمريكية، أو تتوهم أن الحماية أمريكيةٌ «حصرًا». كما أدرك أن هناك من وصل بهم ضعفهم إلى تبني مبدأ «إيثار السلامة»؛ صمتًا، أو تخفيًا خلف عبارات دبلوماسية لا تمس جوهر المسألة.

وحدها سلطنة عُمان، التي كانت وسيطًا موثوقًا، لم تتردد في إعلان الحقيقة «المجردة» التي نعرفها جميعًا، ونسكت عنها جميعًا. فقالت في بيانها الرسمي «الأول» إنها تعتبر العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية «عملًا يتنافى مع قواعد القانون الدولي… وتحث مجلس الأمن على عقد اجتماع عاجل لفرض وقف إطلاق النار… كما تؤكد على حق الدول في الدفاع عن نفسها».

وبعد،

أُكرر: أيًا كان موقفك من إيران أو نظامها، وأيًا كانت نظرتك إلى موازين القوى المختلة، فعليك ألا تسمح لهذا الموقف أو تلك النظرة أن يخفيا ما هو جليٌّ من حقائق… أهمها:

• أن إسرائيل، بسلوكها هذا، تتصرف بمنطق أنها «فوق القانون»، تضرب من تشاء وقتما تشاء. وهذا، حسب تصريحات نتنياهو المعلنة، هو المنطق الذي لن تتردد في استخدامه «مع الجميع».

الصامتون اليوم سيدفعون الثمن غدًا.

• أن ما يجري الآن هو، ببساطة، الخطوة الإسرائيلية/الأمريكية الأهم نحو «شرق أوسط جديد» تهيمن عليه إسرائيل. (كيف؟ نخصص لهذا مقالًا قادمًا، بمشيئته تعالى).

………

يبقى أن الحرب ستنتهي، بما هو متوقع قياسًا بمعايير القوة.

ستنتهي الحرب، كما كل حرب… ولكن تبقى نتائجها.

ونحن حتمًا من سيدفع الثمن.

‏أكرر: يمكنك أن تلعن إيران كل يوم، ولكن هذا لا ينفي حقيقة أن ما يجري الآن هو الخطوة الإسرائيلية/الأمريكية الأهم نحو «شرق أوسط جديد تهيمن عليه إسرائيل»

Share

روابط ذات صلة:

• النص الرسمي للاتفاق النووي الإيراني JCPOA وملاحقه (14 يوليو/تموز 2015)

• تصريح وزير الخارجية العُماني

• شهادة

أهتم بآرائكم:

Share

<لم أعتد أن أكتب قبل أن ألمّ بكل جوانب الموضوع، وأطلع على ما هو متوافر من «وثائقه» ومعلوماته «الصحيحة». أعترف أن هذا لم يكن ممكنًا، ولا واقعيًا هذه المرة حين يكون أمامك ما يتجاوز الثلاثة ملايين من الوثائق، والمراسلات، والصور، ومقاطع الفيديو. ولكن الكتابة في مثل هكذا موضوع لم تكن أبدًا ترفًا يمكن الاستغناء عنه، فما لم تكشفه الوثائق بوضوح ربما كان أهم بكثير، بالنسبة لنا، من أفلام «ما بعد منتصف الليل»، التي أغرقتنا بها وزارة العدل الأمريكية/الترامبية.

‏ دعك من التزييف، الممنهج على وسائل التواصل الاجتماعي لوثائق أو صور زعموا أنها ضمن الملفات. ودعك من استغلال ديماجوجي لما نُشر أو جرى تزييفه من تلك الوثائق تصفية لحسابات، أو نكاية في الخصوم. ترامب أول من فعلها كالعادة. ودعك من انشغالٍ مفهومٍ، أو مرضي بالجانب الجنسي في القصة، فهو بطبيعته الأكثر إثارة وتشويقًا، مع هكذا مزيج من توابل السياسة والمال والنفوذ .. والنساء. فرغم ما أخفته وزارة العدل (الترامبية)، التي حجبت ما قد يصل إلى 500 ألف صفحة، تظل الصفحات السياسية الأمنية في قصة الرجل الذي اختفى، بعد أن «احترق»، بمعنى: أنه لم يعد ممكنًا أن يستمر في مهمته، أيا كانت تلك المهمة ــ هي الأهم، بل ولا أبالغ إن قلت: «الأكثر إثارة وتشويقًا» ‏ ‏

نفوذ الرجل، وشبكة علاقاته السياسية، والمالية، سمحا له باستدراج الكثيرين إلى دائرته اللزجة، ورغم أن بينهم من لم يكن يبحث قطعًا عن الفتيات أو النساء، بل عن تمويل لمشروع بحثي مثل عالم الفيزياء «المشلول» ستيفن هوكنج Stephen Hawking، أو عن انتشال من ضائقة مالية مثل فيلسوف اليسار الذي يقترب من عامه المائة ناعوم تشومسكي Noam Chomsky، إلا أن ورود أسماء أو صور لشخصيات بهذا الحجم، سواء أخطأت، أو لم تخطئ ساهم أيضًا في لفت الانتباه عن ما قد يعنينا نحن هنا من أوراق في هذه الملفات المليونية المتراكمة، بالضبط كما ساهمت شائعات وحكايا السوشيال ميديا، وصوره المزيفة.

فلا أحد مثلا يمكنه أن يجادل في أن بشار الأسد أجرم في حق شعبه، وفي حق أطفال شعبه، ولكن الزعم بأنه كان يرسل أطفال المعتقلين السوريين إلى جزيرة إبستين ليس أكثر من أكذوبة، إلا أنها في الوقت ذاته، ومهما كانت نية الذين روّجوا لها، أخفت ما هو أهم: وهو أن اسم الأسد لم يرد في ملفات إبستين إلا في إطار «تقارير سياسية»، لها رائحة أمنية استخباراتية نفاذة، تدفعنا إلى التوقف عند وجود مثل هذه التقارير (والمعلومات) ومثلها كثيرٌ جدًا، عن غير ذلك من شؤون عالمنا العربي، في ملفات من أُريد لنا أن نعتقد أنه مجرد «قواد».

من الناحية الإنسانية البحتة، قد أتفهم مثلا أن يرسل جمال مبارك، أو زوجته خديجة الجمال برسائل بريد إلكتروني لتيري رود لارسن Terje Rod-Larsen تحكي عن حالهما وعن محاكمة الرئيس المصري الأسبق، في تلك الأيام المشهودة من عام 2011 ولكن يستوقفني بالتأكيد أن تجد هذه المراسلات «الخاصة جدًا» طريقها في نهاية المطاف إلى صندوق بريد جيفري إبستين(!)

كلنا نعرف أن لارسن، الدبلوماسي النرويجي البارز كان مع زوجته Mona Juul ضمن الشخصيات الرئيسة التي قادت المفاوضات السرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين (أوسلو) في التسعينيات، ولكني لا أظن أن أيًا منا يعرف لماذا يرسل بما يصله من بريد إلكتروني (خاص) فضلا عن تقارير يومية (Briefing ) عن ما يجري في الشرق الأوسط لهذا الأمريكي الثري، الذي ينظر إليه البعض على أنه مجرد قواد للفتيات الصغيرات. (لارسن وزوجته الآن محل تحقيق من السلطات النرويجية).

ليس ذلك فقط، بل ربما الأكثر مدعاة لأن نتوقف عنده، هو مجموعة الرسائل المتبادلة، (أخفت وزارة العدل اسم مرسلها) تحت عنوان: In israel . في تلك الرسائل نقرأ، ما إن لم يكن بالضرورة مثيرا للاهتمام، فهو على الأقل يدفعنا إلى التساؤل حول علاقة المصنَّف «قوادًا» بمثل هكذا موضوعات.

لأسباب مفهومة، قد لا يمكنني هنا أن أضع أو أُشير إلى كل ما اطلعت عليه، ولكن بين تلك الرسائل، ما يعود تاريخه إلى فبراير 2011 (وأنا هنا أضع النصوص كما هي):

يقول المرسل المجهول، والذي تشير الرسالة إلى علاقته بإيهود باراك:

Much anxiety re. We ditched mubarak. Is israel next? What r your views or what should I

read on broad israeli situation?

فيرد إبستين:

media driven, mubarak has a bit of dementia.( seriously ). Impossible to reason with, not “

ditched”. Television loves riots. Sulieman, military in a strong position. Are you meeting Ehud?

هل هذا مجرد قواد يتاجر في الصغيرات؟

دعك مما يواجهه كير ستارمر؛ رئيس الوزراء البريطاني بسبب تعيينه لبيتر ماندلسون سفيرا في الولايات المتحدة، فالسؤال الذي يخصنا هنا، أو يستوقفنا هو: ما الذي يدعو عضو مجلس اللوردات والسياسي البريطاني النافذ لأن يرسل برسالة بريد إليكتروني إلى جيفري إبستين في إبريل/نيسان 2011 ليخطره فيها أن هناك من طلب منه الذهاب إلى مصر في السادس والعشرين من ذاك الشهر؟!

أحسب أن الرجل لم يكن مجرد قواد، مهما تعددت جرائمه وضحاياه، ومهما كان قدر ثراء ونفوذ زبائنه، فنظرة سريعة على ما تتضمنه ملفاته من مراسلات «سياسية» وأمنية، وأطراف هذه المراسلات من مسؤولين، ورجال استخبارات كافية لأن تدفعنا للنظر ليس في الاتجاه الآخر، بل في «الاتجاه الصحيح».

Trump And Epstein’s Past Relationship | © NBC Nightly News

وسط الملايين الثلاثة من الوثائق، والمستندات، والصور، ومقاطع الفيديو، تقفز الأسئلة قبل الإجابات:

هل جيفري إبستين مجرم؟

نعم، هو مجرم. على الأقل بحكم ما قضت به محكمة فلوريدا (2008). بيد أن هذه الإجابة الواضحة، والقاطعة، والسهلة، تفتح الباب بدورها لسؤال قد لا نعرف إجابته:

هل «القوة» التي كانت وراء إخراجه من سجنه يومها، ليستأنف «مهمته» هي ذاتها التي كانت وراء وفاته الغامضة، بعد أن أصبح الخطر الحقيقي عليها متمثلا فيما يخفيه؟

الكل بات يعرف الآن أن المجرم «المتسلسل»، حصل يومها على حكم «شديد الليونة»، بل وسُمح له بمغادرة سجنه «المريح» 12 ساعة يوميًا، 6 أيام في الأسبوع (!). كيف حدث ذلك؟ ضعوا قطع البازل بجوار بعضها. (هنا رابط للتقرير «الرسمي» حول الموضوع، ورابط آخر يحكي التفاصيل)

كان النفوذ حاضرًا في التفاصيل، بالضبط كما رأيناه قبل أيام في إعلان شريكته؛ جيسلين ماكسويل Ghislaine Maxwell، التي تقضي حكما بالسجن عشرين عاما أنها على استعداد للإدلاء «بما تعرفه»، في حال حصلت على عفو رئاسي من دونالد ترامب، والذي كان محاميه الشخصي السابق قد ذهب إليها في يوليو/تموز الماضي، حيث تمضي عقوبتها في سجن بولاية فلوريدا. وتقول وثائق وزارة العدل أنها عقب الزيارة نُقلت إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية أقل صرامة في تكساس. لماذا؟ دققوا في لوحة «البازل».

وبالمناسبة أيضا، تقول ماكسويل، حسب نص المقابلة المنشورة ضمن ملفات إبستين، إنها متأكدة أن جيفري لم ينتحر في السجن، إلا أنها، ربما خشية المصير ذاته، رفضت الإفصاح عن هوية من تظنه المسؤول.

هل كل من ورد اسمه في هذه الملايين من الملفات مجرم بدوره؟

لا، بلا إفراط ولا تفريط. فأن يرد اسمٌ ما في رسالة بريد إلكتروني، أو صورة لشخص ما في حفل عام (أكرر: حفل «عام») لا يمكن أن يمثل (وحده) إدانة لمن ورد اسمه أو صورته، ما لم تتضمن تلك الرسالة، أو هذه الصورة ما يشير إلى جرم أو خروج عن الأخلاق.

هل عمل جيفري إبستين لصالح الموساد؟

سواء أعطينا الكثير من الدلائل التي تشير إلى ذلك ما تستحقه من اهتمام، أو صدقنا محاولة بنيامين نتنياهو نفي المسألة في تغريدته الشهيرة التي استدعت ما يزيد عن 14 ألف رد (خلال ساعات)، فمن المؤكد أن إبستين هو من نوع الأشخاص الذين تستخدمهم عادة وكالات الاستخبارات، كما أن من المؤكد، تبعًا لما كشفت عنه ملفاته:

1. أنه كان على صلة وثيقة برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.

2. أنه كان على صلة بمنظمات داعمة لقوات الاحتلال FIDF، وللصندوق القومي اليهودي JNF

3. أنه ناقش مع باراك مسألة الأموال التي تدفع إلى توني بلير نظير خدماته.

4. أن هناك مذكرة منسوبة للـ FBI تقول بأن أحد مصادرهم أخبرهم في 2020 أن جيفري إبستين يعمل لصالح الموساد a co-opted Mossad Age

5. وهذا هو الأهم، هو طبيعة ما ازدحمت به ملفاته من أوراق لا علاقة لها بتجارة القاصرات، بل بالسياسة، والاقتصاد .. والشرق الأوسط.

بالمناسبة، لا تعنيني ديانة جيفري إبستين، إن كان أصلا يعرف معنى الدين، فلست ممن يصنفون الناس على حسب معتقداتهم الدينية أيّا كانت، ولكن يستوقفني قطعًا إفراطه «الدال» في استخدام مصطلح “goyim” في مراسلاته، والذي يعني «الأغيار»، لدى اليهود، بكل ما يعنيه هذا المصطلح من معاني، وما يرتبه من سلوكيات.

هل قُتل إبستين في زنزانته؟

كما توفي والد صديقته؛ روبرت ماكسويل Robert Maxwell؛ إمبراطور الإعلام المثير للريبة في ظروف غامضة (نوفمبر 1991)، كانت وفاة إبستين أيضًا غامضة. بالمناسبة، إبستين نفسه كتب في إحدى رسائله الإلكترونية (المفرج عنها) أن ماكسويل كان قد هدد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، يقول إبستين في رسالته نصا «ما لم يعطوه [الموساد] 400 مليون جنيه إسترليني لإنقاذ إمبراطوريته المتداعية [ماكسويل]، فإنه سيكشف كل ما فعله من أجلهم»…

ثم كان ما نعرفه: غرق ماكسويل، قبل أن «يكشف».

هل كان إبستين «مجرد» قواد يبيع القاصرات لهذا وذاك؟

الإجابة القاطعة لا. فشبكة العلاقات «غير ذات الصلة» أكبر، وأهم بكثير من تلك الحفنة من البيدوفيليين؟ وطبيعة الموضوعات التي تكشف عنها مراسلاته، تجعل من العبث أن نكتفي بالاهتمام بذلك الجانب «المجرم» من القصة.

وبعد،،

فلست من مرضى «التفكير التآمري». وأعتقد أن أي حديث يظل في باب «الكلام المرسل»، كما يقول التعبير القانوني، ما لم يستند إلى بيانات ووثائق، أو براهين وأدلة وقرائن، ولكن يصعب عليّ؛ كمراقب ـ أن أغض الطرف عن ما ورد في «الوثائق المنشورة» مما يستوجب أن نضعه بجوار بعضه، في محاولة للفهم، أو لبناء صورة متكاملة. بالضبط كما نفعل في لعبة الفسيفساء jigsaw puzzle .

الثابت على أية حال إن ما لم نقرأه في ملفات إبستين، وظني أننا لن نقرأه أبدا ــ أهم بكثير مما قرأناه. وأن مافي الملفات، إلى جانب الكثير من الغث، ما قد يمثل كنزًا، لا لأولئك الباحثين عن الفضائح، بل لأجهزة الأمن القومي المعنية بما ورد فيها من أسماء ووقائع، وتفاصيل.

هاهو ترامب ماض في خطته القديمة، وها هو نتنياهو يفرض شروطه في كل التفاصيل. رغم كل المحاولات الدعائية من المشاركين/المتورطين لتجميل الصورة، فواقع الحال كاشف. هل تعرفون عدد الذين قتلتهم قوات الاحتلال من الفلسطينيين في غزة بعد «وقف إطلاق النار»، لا قبله؟ 574 شهيدًا، وما يزيد عن 1،500 مصاب، وكالعادة كان معظم الضحايا؛ شهداء ومصابون من النساء والأطفال.

ـــــــــــــــــــــــــ

قبل أن يغادر دايفوس، والذي اتسم خطابه فيها كما كان متوقعًا، بالتهديد والوعيد، وتذكير الحاضرين بأن تحت إمرته أكثر الأسلحة فتكًا، وأقوى جيش في العالم، وإنه «سيستحوذ» على جرينلاند، كما قال مرارً، وتكرارًا: «بطريقة أو بأخرى»

one way or the other

تراجع سيد البيت الأبيض ، فيما بدا فجأة ليقول : «لن أستخدم القوة .. لن أفعل»، ثم سارع بالإعلان أنه لن يفرض الرسوم الجمركية المرتفعة التي كان قد أعلن قبلها بساعات أنه سيقررها عقابًا للدول الأوروبية التي وقفت ضد رغبته.

من الذي دفع (أو بالأحرى) أجبر هذا النرجسي المهووس بقوته على التراجع؟

الإجابة: وحدة الأوربيين، وإدراكهم الواعي لحقيقة أنهم لو تنازلوا مرة، فسيتنازلوا كل مرة.

شيء من هذا لم يحدث في شرقنا العربي.

فيما انشغل العرب (الجاهليون) بمعاركهم اليمنية، الصومالية، السودانية بحثًا عن نفوذ قبلي زائف، انشغل الأوروبيون بالدفاع عن أنفسهم باعتبارهم كيانًا واحدًا، مدركين حكمة المثل العربي، لا الأوروبي الذي يقول لنا، دون أن نسمع له «أُكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض». وقف الأوروبيون في وجه ترامب (البلطجي) دفاعا عن أوكرانيا، رغم أنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ودفاعًا عن الدانمارك (الصغيرة)، التي لا تمثل شيئًا بالمقاييس الجيوسياسية مقارنة بألمانيا أو فرنسا على سبيل المثال.

فعل الأوروبيون للبلدين ما لم يفعله العرب لفلسطين التي أسموها في بيانات كل قممهم، على مدى ثمانين عامًا «بقضية العرب المركزية».

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 نشرت الصحف ما سمي بخطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، كانت الخطة الترامبية (الروسية بامتياز) تتضمن 28 بندًا، من بينها التنازل عن أراض لروسيا، وتحديد عدد القوات المسلحة الأوكرانية، والتعهد بعدم الانضمام «مستقبلًا» إلى حلف شمال الأطلنطي… إلى غير ذلك من بنود لا تهدف إلى «السلام»، بالمعنى الذي نعرفه، بل إلى إنهاء الحرب، لصالح الأقوى «وبأي ثمن». لم تمض أيام، انتفض فيها الأوروبيون يستنكرون مثل هكذا خطة حتى جرى تعديلها جذريا، أو بالأحرى «أوروبيًا» لتقتصر على 20 بندًا، تتضمن الاعتراف بسيادة أوكرانيا الكاملة على أراضيها، مع اعتبار السيطرة الروسية في الشرق »احتلالاً مؤقتاً» يخضع لمفاوضات سياسية طويلة الأمد (على غرار نموذج ألمانيا الشرقية والغربية).

في المقارنة بين خطة ترامب الأولى، وتلك التي عدلتها الضغوط الأوروبية كثيرٌ من التفاصيل، التي لن يتسع لها هذا المقال. ما يهمنا هنا هو المقارنة بين ما جرى لخطة ترامب بشأن أوكرانيا (وتعديلها أوروبيًا)، وما جرى لخطته بشأن غزة (وتعديلها إسرائيليًا).

كما وصف جرينلاند في أغسطس/آب 2019 بأنها «صفقة عقارية ضخمة»، قال دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين أول 2024 إن غزة تمتلك موقعاً جغرافيا «أفضل من موناكو» وأنها يمكن أن تكون مقصدًا سياحيًا رائعًا. وهي الفكرة ذاتها التي عبر عنها بعد ذلك بسنوات بمصطلحه الشهير «ريفيرا الشرق الأوسط» (فبراير/شباط 2025)، لاحظوا من فضلكم أن تصريحه ذلك، الذي عبر فيه عن نيته «تملك» غزة لتحويلها إلى منتجع سياحي، وما تطلبه خطته تلك من تهجير للفلسطينيين إلى الدول المجاورة كان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مطول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكما تحرك الأوروبيون لإجهاض خطط ترامب بشأن أوكرانيا وجرينلاند، بالتلويح بكل ما يملكونه من أوراق وضغوط، تداعى العرب إلى قمة قاهرية «استثنائية»، ولكنهم، على العكس تمامًا لم يلوحوا بأي شيء. بل والأدهى، كان فيما بدا من أنهم تداعوا لقمتهم، لا «ليخطبوا» فقط كعادتهم، بل و«وليخطبوا ود» سيد البيت الأبيض، في بياناتهم وتصريحاتهم، عساه يتراجع، ولو قليلا عن بعض التفاصيل، التي تؤرق هذا الدولة «الجار»، أو تلك. لا ضغوط هناك، ولا حتى التلويح بها.

انشغل البعض يومها بغياب هذا أو ذاك من القادة العرب عن قمّتهم «الاستثنائية»، وأحسب أنّ «الغياب الأهمّ» كان فيما غاب عن مقرّرات القمّة من إشارة كانت لازمة لأوراق الضّغط التي من دونِها، لن يتراجع الإسرائيليون والأميركيون عن مواقفهم المسبقة والصريحة والمعلنة.

عندما غابت الضغوط، أو حتى التذكير «بأننا نملكها»، كان من الطبيعي أن يجتمع «الرئيس»، بعدد من القادة العرب والمسلمين على هامش الجمعية العامة، في سبتمبر/أيلول الماضي ليناقش بنود خطته «الاستثمارية» تلك، التي كان من اللافت (والدال) أنه لم يعلن عنها رسميا (ببنودها العشرين) إلا بعد اجتماع مع بنيامين نتنياهو (29 سبتمبر/ أيلول 2025). يومها أعلن وزير الخارجية الباكستاني بكل وضوح أنّ النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته بشأن غزّة، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي تختلف جذريًا عمّا كان قد اتُفق عليه مع مَن اجتمع بهم من قادة الدول العربية والإسلامية.

نجح الأوروبيون إذن في تعديل بنود خطة ترامب بشأن جرينلاند، وسكت العرب عن التعديل «الإسرائيلي» لما كانوا سمعوه من ترامب من بنود لخطته بشأن غزة، والذي سنرى نتائجه حتمًا في قادم الأيام.

أما لماذا نجح هؤلاء، وسكت أولئك؟ ففي هذا حديث يطول.

هل كان لدى العرب ما يفعلونه؟ نعم.. أقله تجميد مسيرة التطبيع الذي كان من المفترض ألّا يكون سوى ثمن لإعادتها الأراضي العربية التي احتلّتها إسرائيل. دعك من التلويح بمراجعة حجم الاستثمارات، أو بإعادة النظر في معاهدات سلام لم تتردّد إسرائيل في انتهاك جوهرها وملاحقها الأمنية.

شيء من ذلك لم يحدث. بل ربما كان من باب المفارقة أن العرب الذين كانوا قد تداعَوْا لقمة «استثنائية» في مارس الماضي ردا على تصريحات ترامب حول تحويل غزة إلى «ريفيرا الشرق الأوسط»، كانوا هم أنفسهم الذين سارعوا بتلبية دعوته، بعد عام واحد للانضمام إلى ما أسماه مجلس السلام والذي شهد الإعلان عنه قبل أيام في دافوس عرضًا تقديميا قام به صهره لخطة تحويل غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط (ذاتها). يا لها من مفارقة كاشفة.

رد الأوروبيون، والغربيون على ترامب في دافوس شرقًا، وكندًا غربًا. في حين أثنى العرب في بيان قمتهم الختامي (القاهرة مارس/آذار 2025) على من يعرفون أنه «الصديق الذي لم يأت في البيت الأبيض مثله لإسرائيل»، كما وصفة بنيامين نتنياهو، صادقًا تحت قبة الكنيست ذات يوم، فصفق الحاضرون.

أرجوكم استمعوا مرة أخرى إلى خطاب رئيس وزراء كندا؛ الجارة الملاصقة لأمريكا ترامب، والتي لا تمل شيئا من قوتها العسكرية، أو الاقتصادية، ولكنها تملك استقلالها (الحقيقي)، لا هذا الذي تتغنى به الأناشيد الوطنية، أو تصك به الأوسمة، والنياشين العسكرية.

روابط ذات صلة:

• النص الكامل (والرسمي) لخطة الرئيس ترامب «لإنهاء النزاع في غزة»

• النسخة المختصرة من هذا المقال (عروبة 22: الأحد الأول من فبراير/شباط 2026)

هل تذكرون مقطع الفيديو المولَّد بالذكاء الاصطناعي لما أسماه يومها «ريفيرا الشرق الأوسط»، والذي نشره الرئيس الأمريكي، لا غيره على صفحته «الرسمية» قبل حوالي العام، وكان محلا للنكات والسخرية؟

وهل تذكرون أن حديث ترامب للمرة الأولى عن رؤيته «الاستثمارية» تلك لمستقبل غزة، كان وهو يقف إلى جوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اجتماع مطول لهما في فبراير/شباط 2025؟ يومها قال نصا: سنأخذ قطاع غزة.. «سنتملكها»

the US “will take over the Gaza Strip”, “own it” and turn it into the “Riviera of the Middle East».

يومها، وكما كانت غزة حاضرة هكذا في النوايا «الاستحواذية/الاستعمارية» المعلنة للرئيس، كانت أيضًا حاضره في القرار «الدال» الذي أصدره في اليوم ذاته بمعاقبة قضاة المحكمة الجنائية «الدولية» لتجرؤهم على التحقيق في ما ارتكبه المسؤولون الإسرائيليون من جرائم حرب في القطاع المنكوب. يا لها من مصادفة، لا تقول لنا غير أنها لم تكن غير ضوء أخضر لتسوية ما تبقى من القطاع بالأرض، ليصبح جاهزا للمشروع «العقاري/الاستعماري» الذي أعلن عنه السمسار/الرئيس.

ربما نسينا، ولكن ترامب لا ينسى، ولا يتراجع حين لا يجد أمامه من يوقفه. فمقطع الفيديو الشهير ذاك عن ريفيرا الشرق الأوسط، أو TRUMP GAZA كما ورد «حرفيًا» في الفيديو كان حاضرًا وبقوة (أو بالأحرى: ما يعنيه؛ جوهرًا وتفصيلًا) في الاحتفال الاستعراضي بتوقيع ما أسماه «ميثاق مجلس السلام» قبل أيام في دافوس.

كان ترامب واضحا حين قال في كلمته الختامية: «أنا رجل عقارات.. والأمر كله يتعلق بهذا الموقع الجميل». وكان صهره أكثر وضوحا حين قدم عرضا بشرائح مصورة لناطحات سحاب سيتم بناؤها على شاطئ القطاع المدمَّر.

بالأرقام، ذكرنا جاريد كوشنر، وهو يعرض شرائحه الملونة على الشاشة ـ أن هناك 60 مليون طن من الأنقاض يتعين إزالتها. وأن 90 ألف طن من الذخائر أسقِطت على غزة. ولكنه لم يقل لنا أبدا إن إسرائيل كانت وراء ذلك. كما لم يقل لنا أبدا أن هذه الأطنان من الذخائر «أمريكية»، كما غابت عن أرقامه أن 71 ألفًا من الفلسطينيين فقدوا أرواحهم، وأن 171 ألفًا أصيبوا أو تحولوا إلى معاقين. فضلا عن حقيقة أن معظم هؤلاء من النساء والأطفال.

ترامب نفسه عندما تحدث عن السلام في غزة (أو بالأحرى عن «إنجازه» للسلام في غزة) اقتصر حديثه على إعادة المحتجزين (الإسرائيليين)، ونزع سلاح المقاومة. لم يتطرق، من قريب أو بعيد إلى هؤلاء الضحايا، أو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها (بالمناسبة، إسرائيل تسيطر على ما قد يصل إلى 63٪ من أراضي القطاع).

كان السلام حاضرًا في اللافتة الضخمة التي علت منصة الاحتفال، ولكنه كان غائبًا في كل ما سمعناه من كلام «دعائي»، معظمه عن إنجازات السيد الرئيس. فهكذا تكلم ماركو روبيو، وستيف ويتكوف. لم نسمع على المنصة كلمة واحدة عن «الشعب» الفلسطيني، أو «دولته» المفترضة.

دعك من مفهوم «السلام القائم على العدل»، فلعله شعارٌ قديم لم يعد له مكان في عالم المتغطرسين قوة، أو المتخاذلين هوانًا.

ودعك من عدم واقعية ما عرضه على الشاشة «المقاول» الصغير.

فلنكن براجماتيين، كما هو حال «السماسرة». لم يقل لنا أحدٌ:

• هل السلام ممكنٌ دون دولة فلسطينية؟

• هل السلام ممكنا دون إعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره؟

لم يقل لنا أيهم أبدًا:

• أي جواز سفر سيحمله هؤلاء الفلسطينيون الغزيون الذين يقول السيد كوشنر إن خطته ستوفر لهم آلافًا من فرص العمل؟

لم يقل لنا «السماسرة»: لماذا لم تشمل صفقتهم المفترضة قيام دولة فلسطينية، حتى ولو كانت «منزوعة السلاح»، منقوصة السيادة، كما يقترح محمود عباس؟

ترامب ليس فقط غير مهتم بمسألة «الدولة»، بل لا يعنيه ما سيحدث للفلسطينيين «البشر». هو اقترح، وما زال في باله ـ أن يُجبروا على المغادرة (طوعيًا) إلى مكان آخر. هو لا يبحث عن السلام (بمعناه الحقيقي)، بل عن هدوء، أو بالأحرى «سكون» يسمح له بتشييد المنتجع الذي عرض صهره مخططّه «العقاري» على المنصة في دافوس، ونشر هو «إعلانه الترويجي» في مقطع الفيديو الحافل بالمشروبات، والراقصات قبل حوالي العام، وعرض ووضع البنود العشرين لخطته «فضفاضة» كي تسمح له تفسيراتها المراوغة كعادته بالوصول إلى غايته.

لا يريد ترامب، ولن يعمل مجلسه على أن تكون للفلسطينيين «دولة». دعك من أن الحديث عن الدولة، أو حتى «الطريق إليها»، كما هي العبارة الدبلوماسية الخادعة المعتمَدة، لم ترد الإشارة إليه من قريب أو بعيد في خطاباته المطولة في دافوس أو في وثائق مجلسه المفترض، لا تنسوا من فضلكم أنه قبل أشهر فقط عمل كل ما في وسعه لإجهاض «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين»،الذي رعته فرنسا والمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة (سبتمبر 2025). كما لا تنسوا أن محاولاته المتكررة لإقصاء سلطة أوسلو، والتي وصلت إلى حد منع رئيسها (محمود عباس) من الوصول إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة، بالمخالفة للقانون الدولي، ولاتفاقية المقر، لم تستهدف في حقيقة الأمر عباس، أو جماعته، وإنما فكرة «الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». هو لا يعترف بالفلسطينيين «كشعب»، له الحق، ككل شعوب العالم في تقرير المصير. ولذا كان واضحًا حين تماهى مع الإسرائيليين، منذ ولايته الأولى في محاولة القضاء على الأونروا (التجسيد القانوني الوحيد الذي مازال حيًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين).

لا تنسوا من فضلكم حين قال عن إسرائيل «الدولة» إن مساحتها «أقل مما ينبغي». كيف ستزيد مساحتها إذن، إن لم يكن على حساب الأرض المفترض أن تكون «لدولة فلسطينية قادمة»؟ هل تذكرون كيف استنكر علنًا ما كان من اعترافات من دول غربية بالدولة الفلسطينية؟ نوايا ترامب وخططه شديدة الوضوح. وإن لم يكن بإمكاننا أن نراها بهذا الوضوح، فقد كفانا سفيره لدى الدولة العبرية عناء التدقيق وإمعان النظر. حين قال لقناة بلومبيرج في يونيو الماضي أن «الولايات المتحدة لم تعد تُؤيد تمامًا قيام دولة فلسطينية مستقلة»، مُضيفًا أنه في حال قيامها، «يُمكن أن تكون في مكان آخر بالمنطقة بدلًا من الضفة الغربية». بالمناسبة، هو كان قد قال سابقًا إنه «لا يوجد شيء اسمه فلسطيني» وأن الأمر لا يعدو أن يكون «محاولة إجبار إسرائيل على التخلي عن أرضها». هل لهذا اختاره دونالد ترامب سفيرا في المنطقة. الإجابة لديكم.

يبقى أن علينا ملاحظة أنه في حين اختارت فرنسا والسعودية مقر الأمم المتحدة، ومناسبة انعقاد جمعيتها العامة لإطلاق مؤتمر دولي «لتسوية القضية الفلسطينية»، وساحة للاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية، اختار ترامب منتدى دافوس؛ بخلفيته الاقتصادية، الاستثمارية، الرأسمالية لإطلاق مجلسه «العالمي» للسلام.

قد يكون من الغريب أن نُضطر إلى التذكير بأن السلام عملية سياسية، وأن الطريق إليه لا يكون إلا سياسيًا. حتى وإن كان للسماسرة رأي آخر.

وبعد،،

أرجوكم عودوا إلى فيديو «ريفيرا الشرق الأوسط»، الذي كان أول الطريق إلى ما شهدناه هذا الأسبوع على منصة دايفوس، والذي لابد من ملاحظة أن ترامب (الرئيس) كان قد نشره بنفسه على صفحته «الرسمية».

من بين مقاطع هذا الفيديو مشهد للسيد ترامب بملابس السباحة مسترخيا على شاطئ غزة يحتسي المرطبات؟ هل تعرفون من كان بجواره على الشاطئ الفلسطيني (أكرر: «الفلسطيني»)؟

بنيامين نتنياهو، مسترخيًا ومبتسمًا هو الآخر .. وبملابس السباحة… أحسب أن في هذا المشهد إجابة «واضحة» على كل الأسئلة.

روابط ذات صلة:

• البلطجي .. ملكًا

• فيديو “Riviera of the Middle East”

• نُشر أيضًا في orientxxi

«لا حدود لسلطتي غير ما أراه أنا»

“Yeah, there is one thing. My own morality. My own mind. It’s the only thing that can stop me.”

بوضوح، لا يقبل تفسير آخر، هكذا رد دونالد ترامب قبل يومين على سؤال لنيويورك تايمز عن ما يراه يمكن أن يحد من سلطته، أو ما قد يتخذه من إجراءات «عسكرية».

“I don’t need international law”

«لا حاجة عندي للقانون الدولي» ، هكذا أردف. للتأكيد. أو ربما لإفهام من لم يفهم بعد!

لا يختلف دونالد ترامب في شيء عن ما وصف به نيكولاس مادورو؛ «المستبد .. الديكتاتور» سوى أنه يجلس في البيت الأبيض حيث يملك أزرار القوة الأكثر تدميرًا في العالم، في حين يقبع الآخر مع زوجته في سجن «أمريكي» يملك مفاتيحه، عمليا دونالد ترامب نفسه.

قد لا تتفق (وأنا معك) في الطريقة التي أدار بهامادورو الانتخابات الأخيرة، وهي بالمناسبة لا تختلف عن معظم انتخابات بلداننا العربية، كما قد لا يرضيك (وأنا معك) أن يظل الرجل في كرسي الحكم الذي أوشك أن يكون «عرشًا ملكيًا» لفترة ثالثة ولكن لا تنسى أن ترامب نفسه، بالمخالفة لأحكام الدستور، كان قد أعلن صراحة عن رغبته في أن يفعل هو أيضًا ذلك، «بناء على طلب الجماهير»، كما هي حجة المستبدين التقليدية.

الحساب «الرسمي» للبيت الأبيض لم يتردد في نشر صورة (مولدة بالذكاء الاصطناعي) للرئيس يرتدي تاجًا ملكيا، إلى جانب شعار لافت «عاش الملك» .. لا تعليق.

ترامب ليس ديكتاتورا «متألهًا» فقط، كما كان الفراعنة القدماء، أو «كاليجولا»؛ الإمبراطور الروماني المجنون، بل هو بلطجي، بالتعريف. كما صورته السينما المصرية، وكما وصفه نجيب محفوظ في رواياته.

ها قد رأيناه يفعلها على الهواء مباشرة، كما يفعل أي بلطجي عندما لا يجد من يوقفه عند حده، فيستبد به غرور القوة،، فلا يعبأ، ولو شكليًا بالقانون. لم يتردد دونالد ترامب ليس فقط في اختطاف رئيس دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، بل وأن يخرج على الملأ «ليتباهى» بذلك. فضلا عن أن يعرض صورة ضحيته مكبلا، بالضبط كما يفعل بلطجي الحارة المصرية عادة ليرهب جيرانه، وليقول لهم بالصوت والصورة أن ليس أمامهم غير الإذعان لمن يملك السلاح والقوة. هو لم يتردد في أن يقولها صراحة: «لو استمع إلى ما نصحته به، ما كان قد لقي هذا المصير».

أكرر: أيًا كان موقفك من الانتخابات التي جاءت بالرئيس الفنزويلي إلى الحكم، إلا أن ذلك لا ينفي بحال أن ما فعله الرئيس الأمريكي هو انتهاك سافر للقوانين الدولية، كما لا ينفي أيضًا حقيقة أنه لم يذهب إلى كراكاس بحثًا عن ديموقراطية مفقودة، بل طمعا في نفطها وثرواتها. هو لم يخف ذلك.

لم يذهب ترامب إلى فنزويلا للبحث عن الديموقراطية. كما أنه، كأي بلطجي يريد أن يقول أنه فوق القانون، وأنه «وحده» صاحب القرار، لم يكلف خاطره في البحث عن غطاء قانوني لفعلته تلك، مثلما فعل سلفه جورج دبليو بوش لتغطية ذهابه إلى العراق (2003) بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبأكاذيب كولين باول الاستعراضية على منصتها، وباختلاق تحالف يسمى «دوليًا»، وهو أمريكي بكل تفاصيله. صحيح أن القرار 1441 (نوفمبر 2002)، لم يعط ضوءا أخضرًا تلقائيا للحرب، ولكنه على الأقل أعطى للإدارة الأمريكية يومها ما يغطي عورة قراراتها.

لا يتردد البلطجي في أن يغدر بحلفائه، لا وجود حتى «لأخلاقيات المافيا» هنا. يهدد ترامب بالاستيلاء على جرينلاند التابعة للدنمارك التي هي عضو في الناتو، (كما هي الولايات المتحدة الأمريكية فيما هو مفترض). لماذا يريد ترامب جرينلاند؟، لأنها كما فنزويلا غنية بالموارد الطبيعية. البلطجي يبحث دائما عن المال. هو لم يتردد في إعلان جائزته الفنزويلية الأولى بعد تهديد خلفاء مادورو: ستحصل الولايات المتحدة عن ما قد يصل إلى 50 مليون برميلا من النفط الفنزويلي يوميًا «ليبيعها وتكون حصيلة البيع تحت إمرته and that money will be controlled by me» هل يخرج الأمر عن كونه «إتاوة»، أو شكل «دولي» من أشكالها؟!

بالمناسبة، لا يمكن النظر إلى كلام ترامب أو توجهاته المعلنة حيال جرينلاند، على أنها مجرد استمرار لنهج أمريكي توسعي قرأنا عنه في كتب التاريخ الحديث، أو أنه يشبه “شراء” آلاسكا من روسيا (1867)، أو لويزيانا من فرنسا (1803)، فأعراف القرن التاسع عشر؛ زمن الاستعمار. والمستعمرات، تختلف قطعًا عن أعراف القرن الحادي والعشرين، وقوانينه الدولية التي استقرت بعد الحرب العالمية الثانية. ثم، وهذا هو الأهم، فترامب لا يتحدث عن بيع وشراء لأقاليم أو دول، وهو ما كان متعارفًا عليه في صفقات القرون الماضية، بل هو يلوح علنًا باستخدام القوة العسكرية لضم الجزيرة الغنية بثرواتها الطبيعية.

لم يدع ترامب مجالا للاعتبارات الدبلوماسية التي كانت مرعية عادة بين رؤساء الدول، فرغم مخاوف مؤكدة لدى الجميع من إغضاب الثور الأمريكي الهائج، خرج قادة أوربيين أخيرًا ليعربوا عن قلقهم من «عدوانية إستعمارية جديدة»، هكذا قال ماكرون هذا الأسبوع في خطابه السنوي أمام سفراء بلاده، أما الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، والذي يسمح له منصبه الشرفي بأن يكون أكثر صراحة، فقد حذر من «وكر اللصوص».

بالمناسبة، لم يكن ما جرى في فنزويلا غير صورة فجة لسلوك بات مألوفًا من رجل يجلس لسوء الحظ في المكتب البيضاوي، الذي بحكم قوة البطش، لا غيرها يحكم العالم كله. فهو هدد كولومبيا وكوبا والمكسيك بالمصير ذاته، دعك من حديثه عن إيران، وخطته المعلنة «للاستيلاء» على قطاع غزة. فهو لا يتردد حتى في الإدلاء بتصريحات تعتبر تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لدول أوروبا.

لم يعد في سلوك «كاليجولا»، الذي يسكن البيت الأبيض أو في تصريحاته اليومية ما يدعو للاستغراب، قهو يؤكد كل ساعة على ملامح صورته التي لا يريد البعض؛ إنكارًا لا استنكارًا أن يصدقها.

ربما هناك من مازال يذكر أنه قبل حوالي الشهر، وفي إهانة مقصودة للآخرين على اختلافهم؛ أفارقة، وأوروبيين، وغيرهم، تعمد دونالد ترامب عدم إرسال أي مندوب، أيّا كانت درجته الدبلوماسية، أو حتى وظيفته «الإدارية» في السفارة الأمريكية ليحضر قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي عقدت للمرة الأولى في دولة أفريقية؛ (جنوب إفريقيا في هذه الحالة). والتي لم يفت الرئيس الصاخب لأكبر دولة في العالم أن يُعَرِّض بها في تصريحاته المنفلتة. ثم كان أن انتهى الاجتماع دون الإجراء الدبلوماسي المألوف الذي يقوم فيه الرئيس الحالي للقمة (وهو في تلك المرة الجنوب الإفريقي) بتسليم رئاستها، إلى رئيس القمة المقبلة (2026) والتي من المفترض أن تكون الولايات المتحدة ذاتها، إذ لم يكن من اللائق، أو من المنطقي تسليم الرئاسة إلى «المقعد الشاغر».

لم يكن هذا السلوك، غير المسبوق دبلوماسيًا، غير واحد من السلوكيات «الصادمة» للرئيس الذي يتربع على «عرش« الدولة الأكبر في العالم، والذي لا يأبه هو وأركان إدارته ليس فقط للأعراف الدبلوماسية المرعية، بل وحتى لما تقتضيه الاعتبارات القانونية الدولية. فلم يكن حبر البيان الختامي لقمة زعماء الدول الأهم اقتصاديا في العالم والذي نجح ترامب في إرباكها قد جف بعد، حتى فوجئ المتابعون بحذف اسم جنوب افريقيا (وهي أحد الأعضاء المؤسسين للمجموعة ) من قائمة الدول التي ستحضر القمة القادمة، والتي ستعقد في ملعب للجولف خاص بترامب نفسه في ميامي/فلوريدا. وهي المرة الأولى التي يستبعد فيها عضو من التكتل الذي يمثل أكبر اقتصادات العالم، من الاجتماع السنوي للمجموعة. ليس ذلك فقط، بل عمد الرئيس الأمريكي الذي وضع مساعدوه صورته ملوحا بقبضة يده على الموقع الرسمي للمجموعة مع مقطع من أغنية لفرانك سيناترا (!) إلى شطب جدول الأعمال التي أقرته قمة جوهانسبرج الأخيرة، ليضع بدلا منه جدولا يعكس رؤيته المفرطة في رأسماليتها. لا تنسوا أنه يعتبر نفسه (حصريًا) صاحب القرار في أي أمر من الأمور، ليس فقط في حدود مملكته الأمريكية، بل في العالم أجمع. ولذا رأينا في جلسة مجلس الأمن ذاته من تردد في تذكيره بأن فنزويلا، كغيرها «دولة مستقلة ذات سيادة»، وبأن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تمنع أي دولة، أو حتى الأمم المتحدة ذاتها من التدخل في الشؤون التي تُعدّ من صميم السلطان الداخلي لأي دولة، بما في ذلك «اختياراتها السياسية والنظام السياسي وقراراتها السيادية».

التذكير بميثاق الأمم المتحدة، أو بمثل تلك المبادئ المستقرة في القانون الدولي قد يكون غريبًا زمن ترامب، الذي هو بحق «زمن الغرائب»، فالرجل المولع، إعلاميًا بالتهديدات والإنذارات، كان قد أمهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مهلة تنتهي قبل عيد الشكر ليوافق على خطته التي تقضي بتنازل أوكرانيا ليس فقط عن أجزاء كبيرة من أراضيها، بل وعن سيادتها سواء فيما يتعلق بحجم قواتها المسلحة، أو بحقها في الانضمام لأي منظمة أو مؤسسة دولية. هو كان أيضًا «أمهل» المقاومة الفلسطينية غير مرة، لكي تستجيب لخططه «الرأسمالية/الاستعمارية» غير محددة المعالم، وإلا سيفتح عليها «باب الجحيم».

ترامب؛ الذي لا ينفك يتباهى بترسانته المسلحة، كان من الطبيعي أن لا يعجبه أن يكون الوزير الذي يدير ترسانته تلك وزيرًا للدفاع Secretary of Defense فكان أن قرر تغيير المسمى (كما «الوظيفة») ليصبح وزيرً للحرب Secretary of War، وهو تغيير قد يبدو شكليًا، وإن كان في حقيقته، وفي سياق ما نراه من جموح وتهديدات رعناء لا يخلو من دلالة.

ترامب؛ الرئيس الذي يتباهى بقوته، والذي يعتقد ويقول بوضوح أن القوة (لا العدل) هي الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار، كان منطقيًا أن لا يعترف بقرارات أو اختصاصات محكمة «العدل» الدولية ICJ، إذا اقتربت من سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان طبيعيًا أن يتجاوز موقفه من المحكمة الجنائية الدولية ICC رفض ولايتها في هذه القضية أو تلك، إلى قرارات وأوامر تنفيذية تقضي بفرض عقوبات على قضاة في المحكمة بسبب تحقيقاتها في اتهامات موجهة إلى مسؤولين إسرائيليين.

بالمناسبة، ولتكتمل الصورة: دعك من محاولات لم تتوقف لقتل الأونروا (التجسيد القانوني لقضية اللاجئين الفلسطينيين)، فبقرارات من ترامب في ولايتيه ، انسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة UNHRC «لموقفه من إسرائيل»، كما انسحبت من اليونسكو (للسبب ذاته). ثم كان ما عرفناه قبل أيام من توقيعه لمذكرة رئاسية تقضي بالانسحاب من 66 منظمة دولية «لأنها لا تخدم مصالح أمريكا» .. هكذا

***

في رواياته يُفرق نجيب محفوظ؛ الروائي العربي الأشهر بين «الفتوة»؛ الذي يستغل قوته، ومهابته في حماية الضعفاء وفرض العدالة، وبين «البلطجي»؛ الذي يستثمر القوة ذاتها في البطش وفرض الإتاوات، وتخويف هذا وذاك. لا أعرف لماذا تذكرت هذه الشخوص، عندما رأيت الرئيس الأمريكي يقايض بيرزنسكي على المعادن الثمينة التي تتميز بها بلاده مقابل ما قد يوفره له من حماية، وهو الأمر ذاته الذي تكرر، وإن اختلفت التفاصيل مع أكثر من قطر إفريقي تحت لافتة «السلام» الخادع.

يتميز بلطجية نجيب محفوظ أيضًا ببذاءة اللسان، وهي صفة لا أحسب أنها ببعيدة عن السيد الرئيس، ولا حتى عن طاقم مساعديه الذي لم تتردد إحداهن في الرد على سؤال لصحفي بدعوته إلى أن يسأل والدته.

لا غرابة إذن فيما بتنا نسمع في البيت الأبيض، أو في غرفته البيضاوية، فالرئيس، لا غيره لم يتردد في أن يصف عضوة الكونجرس إلهان عمر بكومة قمامة، مردفًا بأن «على الصوماليين هنا أن يعودوا إلى بلادهم»، وهو الخطاب العنصري ذاته الذي تبدى في حديثه الأخير عن مواطني «العالم الثالث».

ربما فاقت صفاقة الرئيس في ولايته الثانية، ما كان في ولايته الأولى، والذي ربما نسيناه، ولكن الأمر لا يعدو أن يكون اختلافًا في النسبة والدرجة، فلمن نسي كانت النيويورك تايمز قد أحصت في قائمة مطولة ما قد يفوق ما ورد في كتاب ابن قتيبة الشهير «المخصص في الألفاظ النابية والسباب».

***

وبعد،،

فربما كان التصريح الأكثر تكرارًا للرئيس صاحب الصورة «الجنائية» الشهيرة، والذي أنجته السياسة قبل عام من المحاكمة، والذي يحرص دائما على التلويح بقبضته هو ما سمعناه منه غير مرة: «أمريكا هي أقوى دولة في العالم، ولدينا جيش هو الأقوى في العالم، وعلى الجميع أن يعرف ذلك».

المثير أن التعبير ذاته، وإن اختلفت التفاصيل أو المصطلحات «الجغرافية» سمعناه من بنيامين نتنياهو؛ الذي قد تنجيه السياسة أيضًا من المحاكمة. قاله كعادته أمام الكاميرات قبل يومين فقط: «إسرائيل هي أقوى دولة في الشرق االأوسط، وعلى كل جيراننا أن يدركوا ذلك».

تُرى هل أدرك كل الجيران ذلك؟ أو بالأحرى: هل أدرك كل «الجيران» مغزى ذلك التصريح ودلالته؟!

روابط ذات صلة:

• ترامب لا يرى العالم، ترامب لا يرى سوى نفسه (برنامج «محاور»، France24)

• ترامب هو ترامب (عروبة 22، 18.05.2025)

• النسخة (المختصرة) من هذا المقال (عروبة 22 - 8 ديسمبر2025)

«إذا لم تكن هناك إسرائيل في الشرق الأوسط، لتعين علينا اختراعها» تصريح لرئيس أمريكي له بالضرورة دلالته

يُذكِّرُنا تقرير/تحذير وزارة “الحرب” الأميركية الأخير، بما جرى قبل سنواتٍ بشأنِ صَفْقَةٍ مُماثِلَةٍ مع الإمارات العربية المتحدة، كانت الإدارة الأميركية قد وافقت عليها كجزءٍ من اتفاقات “أَبْراهام التَّطبيعية” (2020)، إلّا أنّها سُرْعانَ ما أوقفتها بعد أشهرٍ “لمزيدٍ من المُراجعة” (for further review) قبل أن تضع “شُروطًا” لإتْمامِها؛ أهمُّها وضعُ تِقْنِيَةِ “kill switches” والتي تُتيحُ للأميركان إمكانيّةَ تعطيل عمل المُقاتلات عن بُعدٍ في أيّ وقت. وهو ما ترتّب عليه تعطيل اتفاق الصفقة بأكملهِ، وإنْ بقي اتفاقُ التَّطبيع قائِمًا.

تدقيقًا للمُصْطَلَحات، واللّغةُ تظلّ دالَّةً بالتعريف، لم تَعُدِ العلاقات “اللّاطبيعيةُ” بين الدولة الأقوى في العالم، والكِيان الأصغر، وإنْ كانَ الأقوى واقعيًا في منطقتنا العربية، مجرّد علاقاتٍ خاصّةٍ (special relationship) كما هو المُصْطَلَحُ الذي صاغه جون كينيدي (1962)، مُقارنًا بينها وبين تلك التي تربطُ بلادَهُ ببريطانيا (إمبراطورية الغرب الاستعمارية القديمة)، بل “استراتيجيةً”، كما وصفها جو بايدن (2013)، أو بصيغةٍ أوْضَح: “إذا لم تَكُنْ هناك إسرائيل في الشرق الأوسط، لَتَعَيَّنَ علينا اختراعُها”، كما قال نصًّا، في حضرة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل أيامٍ فقط من السابعِ من أكتوبر/تِشْرينَ الأول 2023 (رابطُ التصريح على الموقع الرسمي للبيت الأبيض هنا). هو كان قد قال المعنى ذاتَهُ قبل ذلك بعقودٍ، وتحديدًا في الخامس من يونيو/حُزَيْران 1986.

بِالأَرْقام: الولايات المتحدة الأميركية التي أَوْقَفَتْ صفقةَ مُقاتِلاتِ F35 مع الإمارات، وتتردّد اليوم في إتمامِ الصفقة ذاتِها مع السعودية (على الرَّغم من أنّها ستتقاضى الثمن كاملًا في الحالتَيْن) لم تتردّد في إِنْفاقِ ما لا يقلُّ عن 22.76 مليار دولارٍ على المُساعداتِ العسكريةِ لإسرائيل في عامٍ واحدٍ فقط. هل ثمّة مبالغةٌ لغويةٌ في القول بِأَنَّها “الولايةُ الواحدةُ والخمسونَ” أو كأنّها كذلك؟.

في زمن المطالبيين غيرهم «بالتطبيع» الإبراهيمي، وجب علينا أن نفهم جيدًا، ثم أن لا نتجاهل أبدًا حقيقة، ومترتبات تلك العلاقات التي لا تبدو أبدًا «طبيعية». 

يَكْفي أن نرى المُطابقةَ بين الموقف الأميركي من مُحاوَلَةِ المحكمة الجنائية (الدولية) ملاحقةَ جنودٍ أميركيّين، بموقفِها من مُلاحقةِ المحكمة ذاتِها لمسؤولين عسكريين إسرائيليين. ففي 2020، أصدر دونالد ترامب (الرئيس الأميركي) أمرًا تَنْفيذِيًّا بِفَرْضِ عقوباتٍ على قُضاةِ المحكمة، عندما حاولت فتح تحقيقٍ في الجرائم الأميركية في أفغانستان. وهو الأمرُ ذاتُهُ الذي تكرّرَ (حَرْفِيًّا)، بإصدارِ أمرٍ تنفيذيّ “عقابي” مشابهٍ بعد أن قرّرت المحكمة مُلاحقة بنيامين نتنياهو ووزيرِ حربهِ بِالتُّهَمِ ذاتِها.

الموقفُ المُتطابقُ من حماية الإسرائيليين كما الأميركيين، تكرّر مع محكمة العدل الدولية، والتي تنظر في أمرِ المُخالفاتِ القانونيةِ للدول لا الأفراد، إذ لمْ يَخْتَلِفِ الموقفُ الأميركي من المحكمة (وَالطّعنِ في اختصاصِها) بشأِن دعوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل بسبب ما ترتكبُه في غزّة، عن موقفِها من المحكمةِ ذاتِها حين رَفَعَتْ نيكاراغوا في الثَّمانينِيّاتِ قضيةً أمام المحكمة بسبب دعم واشنطن لِمُتَمَرِّدي “الكونترا”.

بالمناسبة، لم يَتَرَدَّدْ مايْك بومْبِيو، وهو كان وزيرًا للخارجية ومديرًا لوكالة الاستخبارات الأميركية (CIA)، في الردّ على إقدامِ محكمة العدل (الدولية) على النّظرِ في ما وُجِّهَ لإسرائيل من اتهاماتٍ باتهام المحكمةِ بالفساد، وبِعَمالَتِها لـ”حماس” (هكذا)، فضلًا عن التَّحْقيرِ من شأنِها، وَوَصْفِها بـ”kangaroo court“.

وبعدُ،

فلا جديد بالطبع في أن تتحالف دولةٌ ما، مع دولةٍ أخرى لوقتٍ طالَ أو قَصُرَ، فهذا طَبيعيٌّ في الدّيبْلوماسِيَّة، والعلاقات الدولية، والتاريخ. ولكن ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل يتجاوزُ ذلك بكثير.

كما أنَّ لا جديد في أيّ حديثٍ عن الانحياز الأميركي للدولة اليهودية/الصهيونية، بل والتَّماهي معها (بايدن كان يتباهى بكونِهِ صُهيونيًا)، ولكنَّ التَّذْكيرَ بالبدهيّات يبقى واجِبًا ولازِمًا حين يبدو أنَّ هناك من يُحاول أن يتناساها، أو أن يُنْسينا إيّاها؛ ترحيبًا (عربيًا) مُبالغًا فيه، وفي أكثر من مناسبةٍ بـ “الرئيس الأميركي الأقرب لإسرائيل في التاريخ“، كما وصفه نتنياهو. ترحيبًا عربيًا وصل إلى حدّ مُبايعته للحصول على نوبِل “للسلام”، لا غيرِها (!). والأَدْهى، ليس فقط التَّماشي مع خطته “العشرينيّة” لغزّة؛ من باب “مُكرهٌ أخاكَ لا بطلَ”، بل والتسويقُ لها، أو السكوت عمّا في تفاصيلها من شياطين، غافلين، أو مُتغافلين عن حقيقةِ أنّها ليست خُطَّةً لغزّة، أو حتَّى لاحتلالِها (واقعيًا، وعمليًا) بل لشرقِ أوسطٍ “تحتفظُ فيه إسرائيل بِالْغَلَبَةِ”، كما يقول تقرير البنتاغون المُشارُ إليه في بداية المقال، أو بالأحرى: شرقُ أوسطٍ “على مقاسٍ إسرائيليّ”، كما قال الرئيس الأميركي نفسُه. بغضّ النظر عن مهارتِهِ، ككلّ السَّماسِرَةِ والمُسَوِّقينَ في “التَّعْليبِ البَرّاقِ” للبضاعةِ الفاسدة. ففي كلّ لسان ما يفضحُ صاحبه، كما يقول العرب.

لِذا قد يَلْزَمُ التذكير أحيانًا بما هو بَدَهِيٌّ، على الرَّغم من العِلم المُسبق بِبَدهِيَّتِه، خصوصًا ونحن نرى جهدًا أميركيًا مَحْمومًا في مجلس الأمن لتقنين “أَمْرَكَةِ” القضية الفلسطينية، ومستقبل المنطقة، ووضعهما تحت وِصايَةِ “الرئيس الأميركي الأقرب لإسرائيل في التاريخ“، كما وصفه نتنياهو... فقط أُذَكِّر.

أيًّا كان الأمر، وأيًّا كان ما سنشهده في نيويورك، وواشنطن هذا الأسبوع، من صدًى إسرائيليّ، فهذه هي أميركا “الآن”، أمّا أميركا “في قادمِ الأيام”، فهذا موضوعٌ آخر، لمقالٍ آخر.

نُشر في “عروبة22”: الأحد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025

ثمّ كان بعد عامَيْن من المشاهد المروّعة أن احتَلّ إقليمٌ عربيّ آخرٌ مكان غزّة، ومأساتها الإنسانية (والسياسية - العربية) - كخبرٍ أوّل في نشرات الأخبار العالمية. ومع اختلاف التفاصيل، وصورة “المجرم”، وإن كانت حقيقته “استراتيجيًا” واحدة، سمع متابعو الأخبار في أركان العالم أجمع عن “الفاشر” ودارفور، بعد أن كانوا قد عرفوا بجباليا، ودير البلح، ورفح، وخان يونس. بالمناسبة، وبلغة الأرقام احتلّ الوضع في غزّة، ثم الوضع في السودان جدول أعمال ما يزيد عن 100 من اجتماعات مجلس الأمن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023... يا لها من “حالةٍ عربيةٍ” تستوجب ما هو أكثر من مجرّد الأسف.

في غزّة سبقت التحيّزات المُسبقة من هذا التيار أو ذاك، إدراك الخطر “الحقيقي” على أمن “الجميع”... وفي الفاشر، وفضلًا عن حسابات “الضعف” لقوى عربية كانت يومًا “مركزيةً”، سبقت الأطماع، والمنافسات المريضة وما تفرضه من تحيّزاتٍ لا يجهلها أحد، إدراك حقيقة أنّ “جميعنا” سندفع ثمن ما يجري (أو سيجري) في السودان.

جميعُهم تواطأوا بشكلٍ أو بآخر، وبحسن نيّةٍ أو من دونها على البلد الطيب، حينما خشوا عدوى حريته وديموقراطيته “المدنية”، فوأدوها مبكرًا، فصرنا إلى ما صرنا إليه.. صراعًا على السلطة بين “الجنرالات”، والذي كانت بدايته الحقيقية، يوم اتفق (المتحاربون اليوم) على قطع الطريق إلى دولةٍ مدنيةٍ معاصرةٍ، ليخرج أحدهم في أبريل/نيسان 2019 بالتصريح المحفوظ: “لسنا انقلابًا عسكريًا... ولسنا طامعين في السلطة”.

في غزّة، غاب مفهوم الأمن القومي العربي (الواحد) عن الأنظمة، التي تقاعست أو توارت، أو تلك التي قصر نظرها عن رؤية “حقيقة العدو”، فانشغلت بمعاركها الصغيرة مع هذا الفصيل السياسي - الفكري أو ذاك، الذي توقفوا عند كونه منافسًا، أو مُهدّدًا لكرسي العرش. كما غاب المفهوم “الجامع” أيضًا للأسف عن عامّة الناس، الذين انجرفوا إلى فخ “استقطاب” أجّجه الذباب الإلكتروني، فتفرّغوا لتبادل الاتهامات.

وفي الفاشر، غاب مفهوم الأمن القومي العربي (الواحد) عن أولئك الباحثين عن نفوذٍ إقليميّ لن يكون له واقعيًا قيمةً أو مكانًا، إن مضى مخطّط النفوذ الإسرائيلي إلى نهايته.

سبقت الأطماع، والمنافسات المريضة وماتفرضه من تحيزات، إدراك حقيقة أن «جميعنا» سندفع ثمن ما يجري (أو سيجري) للسودان.

سبقت الأطماع، والمنافسات المريضة وماتفرضه من تحيزات، إدراك حقيقة أن «جميعنا» سندفع ثمن ما يجري (أو سيجري) للسودان.

غاب مفهوم الأمن القومي العربي (الواحد) حين غاب عنّا ما يُخطّطه “الآخرون” لهذه المنطقة، التي أصبح اسمها “الشرق الأوسط”؛ جديدًا كان أو غير ذلك، بدلًا ممّا عرفناه لعقودٍ “عالمًا عربيًا”، تربطه أواصر اللغة، ووحدة المصير، والثقافة المشتركة.

لم يعد خافيًا أنّ ما يجري في غزّة هو في القلب من هذا المُخطّط، وكتبنا عن هذا (هنا) مرارًا، وتكرارًا، وتفصيلًا، ولكن هل تعلمون أين يقع السودان؟.

لا أعلم مدى دقّة ما تسرّب عن محاضرةٍ في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (أغسطس/آب 2008) ألقاها آفي ديختر (Avi Dichter)؛ وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك، عن الاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة، والتي أشار فيها إلى السودان بموارده ومساحته الشاسعة، وإلى خطورة أنّه يشكّل “عمقًا استراتيجيًّا لمصر، كما تبدّى بعد حرب 1967، بتوفيره قواعد تدريب وإيواء لسلاح الجو المصري، ممّا يجعل من إضعافه وتجزئة مساحته الشاسعة ضرورةً من ضرورات الأمن القومي الإسرائيلي”.

أكرّر: ربّما لا أعلم مدى الدقّة، أو قدر المبالغة فيما نُسِبَ إلى المسؤول الأمني الإسرائيلي، كما عزّ عليّ الوصول إلى نصٍّ “مُوثّقٍ” لمحاضرته “الاستراتيجية” تلك، ولكنّي أعلم يقينًا ما يُخطّط له الإسرائيليون لمنطقتنا، والتي يتفق الرئيس الأميركي الجامح دونالد ترامب مع أهدافها النهائية، وإن “باع” من التضليل قدرًا مُعتبرًا من اختلافاتٍ “دعائيةٍ” يُجيدها السماسرة حين يتباين المشترون المُحتمَلون.

لا يُطيق الإسرائيليون مسمّى أو مفهوم “العالم العربي”، ولا ما يذكّرهم به من أجواء الستينيّات. فهم لا يريدون أن يبدوا هكذا “أغيارًا” وسط هذا المحيط المُتجانس بما يعنيه المصطلح من دلالاتٍ توراتيةٍ لا يرغبون فيها.

يغيب مفهوم الأمن القومي العربي، حين يغيب عنّا ما يخطط له الإسرائيليون.

غاب الأمن القومي العربي حين سبقت تحيزاتنا المسبقة، إدراكًا واجبًا لحقيقة الخطر، ومن أين يأتي

في غزّة، كما في سوريا، وكما في لبنان غاب مفهوم الأمن القومي (العربي) حين أجهض بعضهم محاولة إنشاء قوةٍ عربيةٍ “مشتركةٍ” قبل يومٍ واحدٍ من اجتماع مجلس الدفاع المشترك لاعتماد التفاصيل. يومها (أغسطس/آب 2015)، ورغم أنف قرار “على مستوى القمة” في 29 مارس/آذار من العام ذاته ينصّ على “إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي التزامًا بميثاق الجامعة العربية، والوثائق العربية ذات الصلة، بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك…”، وبعد أن كانت الصحف قد نشرت البروتوكول؛ المتفق عليه، وبعد أن كان رؤساء الأركان العرب قد وصلوا إلى القاهرة فعلًا لتوقيعه، تمّ تأجيل الاجتماع إلى موعدٍ “يُحدَّد لاحقًا”... عشر سنواتٍ مضت، ولم يأتِ “لاحقًا” هذا. خمسة وسبعون عامًا مضت على توقيع معاهدة الدفاع المشترك (يونيو/حزيران 1950)، ولم يتمّ تفعيلها “عمليًّا” بإنشاء آليةٍ تعمل على تحقيق الغرض منها، فباتت واقعيًا حبرًا على ورق، على الرَّغم من الاهتمام الشكلي بإيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما تنصّ مادتها الـ13.

غاب مفهوم الأمن القومي العربي، حين أشعل بعضهم صراع نفوذٍ؛ لا مصلحة لهذا أو ذاك فيه بين ما أسموه دول المركز ودول الهامش، من دون إدراكٍ لحقيقة أنّ هذا بما لديه ينبغي أن يُكمل ذاك، ومن دون إدراك الحقيقة “الهندسية” شديدة البساطة، والتي تقول “لا مركز بلا هوامش، ولا هوامش بلا مركز”.

غاب الأمن القومي العربي حين سبقت تحيّزاتنا المُسبقة، إدراكًا واجبًا لحقيقة الخطر، ومن أين يأتي.

وبعد،،

فقد تختلف التفاصيل، وهي جدّ مختلفة. ولكن الانقلاب على الديموقراطية، إن بمحاولة الالتفاف على نتائج انتخاباتٍ ديموقراطيةٍ في غزّة (2006)، أو بإجهاض محاولة بناء دولةٍ مدنيةٍ ديموقراطيةٍ لكلّ مواطنيها في السودان (2019)، أو بما شابه ذلك في غير قُطرٍ عربيّ من تغييبٍ لديموقراطيةٍ لا بديل عنها لقوة الدولة، لم يكن أبدًا في صالح الأمن القومي العربي إن أحسَنّا فهم ما يعنيه الأمن القومي، وإن أحسَنّا قراءة درس سقوط جدار برلين، وما يعنيه هذا السقوط.

قد تختلف التفاصيل، ولكن هذا لا ينفي أبدًا حقيقة أنّ في الانقسام والاستقطاب ضعف، وأنّ العدو، وإن تباينت أقنعته، يستثمر في هذا التشرذم والانقسام.

قد تختلف التفاصيل، ولكن “عصبية الجاهلية” واحدة، حين يقف هذا أو ذاك؛ سرًا أو جهرًا إلى جانب العدو ومخطّطاته نكايةً في هذا التيار السياسي أو ذاك. وحين يساند هذا أو ذاك فصيلًا بعينه، من دون أن يلتفت إلى خطورة ما ستؤدّي إليه تلك المساندة “العسكرية المفتوحة” من احترابٍ أهليّ، لا نتيجة له في نهاية المطاف غير إضعاف الدولة، إن لم يكن تقسيمها، وما يعنيه ذلك للأمن القومي (العربي) في زمن محاولاتٍ نعرفها لإعادة رسم خرائط المنطقة، تمزيقًا وتفتيتًا؛ إثنيًا وطائفيًا.

قد تختلف التفاصيل، وهي قطعًا كذلك ـ بين ما جرى في غزّة ويجري في الفاشر. ولكن النتيجة واحدة أنّ: أمنًا قوميًا في خطر... لا أستثني أحدًا.

نُشر في عروبة 22: الأحد 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

«ليست خطتنا»، صدق وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، عندما قال قبل يومَيْن فقط، ما نعرفه جميعًا من أنّ النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته بشأن غزّة، تختلف جذريًا عمّا كان قد اتُفق عليه مع مَن اجتمع بهم من قادة الدول العربية والإسلامية.

لم تقتصر استهانة (أو ربّما إهانة) ترامب بحلفائه العرب والمسلمين على تجاهله ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماعه المغلق مع عددٍ منهم، لصالح ما وضعه نتنياهو من شروط. ولا حتى تفاخره، باعترافه بالضمّ الإسرائيلي للجولان (العربية) وبالقدس “الموحّدة”؛ عاصمةً أبديةً للدولة اليهودية، ولا حتى باختياره أن يعلن عن خطته “الغزّاوية” وهو يقف بجوار الزعيم الإسرائيلي الذي تحتلّ قواته أراضٍ عربية في لبنان وسوريا، دعك من فلسطين. ولا يتردّد في قصف هذه العاصمة العربية أو تلك، بدايةً من تونس غربًا، وحتّى الدوحة شرقًا، مرورًا بدمشق وبيروت وصنعاء. بل تجاوز كل ذلك، استهانةً ومهانةً إلى حدّ الزّعم في تصريحاته قبل يومَيْن بأن “كافة” الدول العربية والإسلامية “وقّعت” على خطته (All of the Arab countries are signed up, the Muslim countries all signed up, Israel’s all signed up). (هكذا)!

يكذب ترامب، كعادته حين يقف إلى جانب من تتّهمه المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب، ليقول (لنا) إنّه يبحث عن السلام. هو في الحقيقة يبحث عن “نوبل للسلام”، وليس عن السلام، بأي معنى من المعاني.

هو ككلّ سمسار يلعب بالألفاظ، أو “بالثلاث ورقات” كما يقول التوصيف الشائع.

على سبيل المثال، لا الحصر، فالحديث كله مُخادع، يقول (لنا) ترامب إنّه لن يسمح لإسرائيل “بضم” الضفّة الغربية، ولكنّنا نعرف، كما أنّ الجميع يعرف أنّه لا يعترض أبدًا على “قضمها”، مستوطنةً بعد أخرى. وصلت مساحة الأراضي الفلسطينية التي التهمتها المستوطنات الإسرائيلية إلى ما يقرب من 50% من إجمالي مساحة الضفّة الغربية، التي هي بالمناسبة “أراضٍ محتلّة”، حسبما تقول القرارات الدولية. وبالمناسبة، ترامب هذا هو الذي قال مرتَيْن إنّ مساحة إسرائيل أصغر ممّا يجب، كما أنّ سفيره (هو) لا غيره، يقول كل يوم إنّه “لا وجود للضفّة الغربية... هذه هي يهودا والسامرة، وهذه ليست مستوطنات أو أراضيَ محتلّة، بل هي أحياء ومجتمعات إسرائيلية”، وإنّ على الفلسطينيين أن يبحثوا عن مكانٍ لهم في دولة أخرى. لا أظنّنا بحاجةٍ إلى تعليق.

“كلّ يبحث عن ليلاه”، كما يقول المأثور العربي، بمَن فيهم أولئك “العرب” الذين سارعوا إلى التأكيد على ترحيبهم بالمخطّط “الأميركي/الإسرائيلي”، متغافلين عن عواقبه، ليس فقط بالنسبة إلى الفلسطينيين وقضيتهم “المركزية”، كما كانوا يقولون لعقودٍ، بل بالنسبة لأمنهم القومي “القُطري” ذاته، ممّا لن تتّسع سطور هذا المقال لتفصيله (ربّما نأتي على ذلك في مقالٍ خاصّ).

“كلّ يبحث عن ليلاه”:

ترامب؛ النرجسي يبحث عن الأضواء، ونوبل الذهبية، وسحب البساط من تحت أقدام ماكرون، الذي قاد الاعترافات العالمية بالدولة الفلسطينية قبل أيام فقط من خروج ترامب الاستعراضي، في مؤتمر صحافي يخلو من أسئلة الصحافيين.

وترامب؛ سمسار العقارات يبحث عن “الصفقة”، التي قال، كعادته، أنّ تمويلها سيكون خليجيًا، بينما هو يحصد العوائد مُسترخيًا على شاطئ الريفييرا “الشرق أوسطية”، يستمتع بمشاهدة الراقصات كما في مقطع الفيديو “التخيّلي” الذي نشره على صفحته الرسمية غداة حديثه المبكر عن خطته “الغزّاوية”.

ونتنياهو؛ المطارَد قضائيًا والمنبوذ دوليًا يحاول أن يحصل في البيت الأبيض على ما لم يحصل عليه في الميدان، بعد حرب العامَيْن، وهي الحرب الأطول في حروب إسرائيل العربية كلّها. كما يحاول أن يكسر عزلته بأن يقلب الطاولة ليُنسيَ العالم جرائمه، فيعمد إلى تعديل الخطة الأصلية، ليفخّخها بما يكفي لدفع المقاومة إلى رفضها لتصبح فجأةً وكأنّها المسؤولة برفضها هذا، عن استمرار الحرب ومعاناة الفلسطينيين وتجويعهم.

الهدف لم يكن أبدًا إنهاء الحرب، ولا حتى استعادة الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. فقبل أيام فقط من إعلان الخطة التي أرادوا التسويق أنّ هذا هو هدفها، أفشل الفيتو الأميركي مشروع قرار من مجلس الأمن ينصّ على البندَيْن، على الرَّغم من موافقة بقية الأعضاء الأربعة عشر. بالمناسبة هو الفيتو الأميركي السادس على قرارات إنهاء الحرب وعودة المحتجزين. وبالمناسبة أيضًا هناك قرار صدر قبل أكثر من عام، وقبل تولّي ترامب السلطة يقضي بالبندَيْن ذاتهما، إلّا أنّ إسرائيل تجاهلته.

الهدف هو إخراج إسرائيل من أزمتها الدولية، وتصوير “حماس” على أنّها هي التي ترفض إنهاء الحرب. وأنّها بالتالي المسؤولة عن كل ما يجري في القطاع من فظائع وتجويع وقتل يومي. وليس نتنياهو وأركان حكومته المتهمين أمميًا بارتكاب جرائم حرب.

ما نراه ليس فقط ممارسةً لمهارة الإفلات من العقاب، بل لمكافأة مَن يستحقّونه على جرائمهم.

هي بامتياز لعبة علاقات عامة يُجيدها السماسرة.

لست في معرض استعراض الاختلافات البيّنة بين ما طرحه ترامب على من اجتمع معهم من الزعماء العرب، وبين ما أعلنه في نهاية المطاف بعد اجتماعه مع نتنياهو، فكثيرون سبقوني إلى ذلك. (في هذا الرّابط جدول بأهم الاختلافات).

فقط أذكر أنّ الخطة “المُعدّلة”، الخالية من أي ضماناتٍ، تسمح لإسرائيل بكلّ شيء، بدءًا من الاحتفاظ بمحور صلاح الدين (فيلادلفيا) في انتهاكٍ صارخٍ لمعاهدة السلام مع مصر، وحتى السيطرة الأمنية على القطاع، والعودة إلى الحرب “متى رأت إسرائيل أنّ هناك داعٍ لذلك”، فضلًا عن التحكّم في حجم المساعدات التي تصل إلى القطاع، ممّا يسمح باستمرار التجويع الذي قد يدفع الباقين في غزّة إلى مغادرتها (طوعًا) بحثًا عن الحياة.

أخشى أن هناك مَن نسي مع مَن نتعامل.

في نشرة الأخبار، وفي الخبر التالي مباشرةً لخبر الصفقة الترامبية، كان هناك خبر عن ضربة إسرائيلية (هي تقريبًا شبه يومية) للأراضي اللبنانية، على الرَّغم من اتفاق (أميركي أيضًا) عمره يقترب من العام، يقضي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبانسحابها من الأراضي اللبنانية. ولكن هذه هي إسرائيل يا سادة، التي لا يريد (أو ربّما يعجز عن رؤيتها) أولئك الذين سارعوا إلى الترحيب بالخطة الأميركية.

وفي “مانشيتات” صحف (2004): أنّ وزير الخارجية الأميركي أكّد لرئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع “التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية مستقلّة بحلول 2005”. وفي أرشيف الصحف الكثير جدًا من هذا، منذ أوسلو 1993 التي وعدت بدولةٍ خلال خمس سنوات.

أُدرك أنّ هناك بشرًا، وأنّ ما تحمّله الفلسطينيون في غزّة على مدى عامَيْن غير مسبوقٍ منذ الحرب العالمية الثانية، كما يقول مؤرّخون غربيون. وأُدرك أنّ مع مثل هكذا مأساة، ربما لا يبقى أمام “المخذولين” (أكرّر: “المخذولين”) سوى الاستسلام لما تفرضه القوة، والواقع. ولكن احذروا، فثمن المرارة سندفعه جميعًا. ناهيك عن ثمن أن تكون خاضعًا. (والوصف للسيد توم باراك).

بعدما لم يعد في غزّة غير الركام والدمار، وبعد أن نجحت الوحشية الإسرائيلية في تحويلها إلى مكانٍ لا يصلح للعيش، قد تُحتِّم الواقعية، القبول “بأي عرضٍ” يُعيد شيئًا من مقوّمات الحياة، ولكنّ الحقائق لا تنفي بعضها. فهذه الحقيقة المؤلمة الكاشفة للعجز العربي عن إيقافها (وكان هناك الكثير ممّا يُمكن فعله)، لا تنفي حقيقة أنّ أول من سيدفع ثمن غياب المقاومة هم جيران هذا الوحش المُتغطرس، الذي تعلم أنّ بإمكانه أن يفرض إرادته على الجميع. كما أنّها بالطبع لا تنفي حقيقة أنّ الإسرائيليين قاموا بأكبر إبادة جماعية في التاريخ الحديث، ثم ساعدهم التواطؤ الترامبي والعجز العربي على الإفلات من العقاب، أو بالأحرى على الإفلات بفعلتهم ليكرّروها، إن آجلًا أو عاجلًا بحقّ كلّ من يفكّر (من الجيران) في عدم الخضوع (والوصف، مرة أخرى للسيد توم باراك).

وبعد،

فأيًّا كان من أمر الواقع الذي نراه على الشاشات، على مدى عامَيْن كاملَيْن، ومن الحقائق التي سيكتبها التاريخ، وأيًّا كان أمر سماسرة العقارات والعلاقات العامة، فلو كنت صاحب القرار في فصائل المقاومة، لوضعت شرطًا واحدًا فقط لقبول خطة ترامب (لم تضعه سلطة رام الله للأسف)، وهو أن يُضاف إلى الخطة المكوّنة من 20 بندًا إسرائيليًا، بندًا واحدًا فقط ينصّ على: “قيام دولة فلسطينية معترف بها وقابلة للحياة، حسبما قضت به القرارات الدولية ذات الصلة... وأن تعلن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل اعترافهما بهذه الدولة، كما جرى قبل أيام من قبل فرنسا وبريطانيا وغيرهما من الدول”. هذا إن كانوا يتحدّثون فعلًا عن “السلام” كما عنونوا خطتهم، وليس عن الاستسلام والخضوع “العربيَيْن” الذي تحدّث عنهما السيد توم باراك لمحطة تلفزيون عربية قبل أيام.

بهذا الشرط “البند الحادي والعشرين” ينقلب السحر على الساحر، وتُصبح الكرة في ملعب ترامب، الذي قال إنّه “يتفهّم” نتنياهو الذي أعلن مائة مرة أن “لا مكان لدولةٍ فلسطينيةٍ أبدًا”، ويعرف العالم من هو حقًا الذي لا يريد السلام، ويزيّف الحقائق.

تحديث

ها قد اتخذت “حماس” قرارها، بعد الانتهاء من كتابة هذا المقال. وكالعادة، سيحكم موقف المعلقين على قرارها ما اعتدناه من استقطاب، لا علاقة له بالموضوع، فضلًا عن الزحام المتوقع من “الذباب الإلكتروني” من هذه الناحية أو تلك. ولكن القراءة “المجردة”، للبيان الرسمي للحركة (إقرؤوه جيدًا من فضلكم)، ولتصريحات مسؤوليها تقول لنا إن حركة “المقاومة”، حين غاب “البند الحادي والعشرون”، لم توافق إلا على ما وافقت عليه مائة مرة من قبل، وهو للمفارقة ما كان قد ورد نصًا في قرار مجلس الأمن الأخير، الذي أجهضته واشنطن بالفيتو السادس، لا أكثر ولا أقل، أما بقية “بنود الإذعان” الترامبية، الواردة في خطته “الإسرائيلية”، فهي لم تغب فقط عن بيان “حماس”، بل أوضحت الحركة بجلاء:

1. أن لا مكان “لوصاية” دولية، أو لانتداب استعماري جديد.

2. أن لا إقصاء لـ”حماس”، كما ورد بوضوح في بيانها. بل وطبقًا لتصريحات أسامة حمدان، لا نزع لسلاح المقاومة، قبل إنهاء الاحتلال، مثلما هو الحال مع كل مقاومة، وكل احتلال.

3. كل ما فعلته “حماس” هو أنها أهدت ترامب ما يبحث عنه: اللقطة الاستعراضية مرتديًا قبعة “صانع السلام”، حتى ولو كانت زائفة.

يبقى أن لا عاقل يضمن نتنياهو، الذي يجيد التملص من تعهداته، واتفاقاته، ولا حصيف يمكنه أن يثق في ترامب الذي نعرف سوابقه، والذي لا يهمه اليوم غير أن يفوز بـ”نوبل للسلام”، والتي من المفترض أن يُعلن الفائز بها نهاية هذا الأسبوع. نسأل الله السلامة مع هكذا مخادعين أو نرجسيين!.

نشر في «عروبة22»: الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025